التحليل الاسبوعى من 31 اكتوبر حتى 4 نوفمبر 2020 اسبوع الفائدة للعملات والفائدة الامريكية هى الابرز

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Contents

التحليل الاسبوعى من 31 اكتوبر حتى 4 نوفمبر 2020 اسبوع الفائدة للعملات والفائدة الامريكية هى الابرز

قرار الفائدة الاسترالي: الثلاثاء، 6:30صباحا. حيث أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي عند 1.5٪ في اجتماع في أكتوبر تشرين الاول على الرغم من تقلب الاسترالي والانتقال التعدين الراكد. وكان قرار ترك سعر دون تغيير تمشيا مع توقعات السوق. ومع ذلك، يتوقع المحللون معدل إضافي قطع هذا العام. وكان مسؤولو سياسة أكثر تفاؤلا بشأن آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقعون زيادة في التوظيف خلال الأشهر ال 12 المقبلة.

قرار الفائدة اليابانى: الثلاثاء. حيث ان البنك المركزي الياباني أبقى معدلات الحفاظ على اجتماعها في سبتمبر، ولكن إدخال تغييرات جديدة لنهج سياستها، في محاولة لتعزيز الأسعار والنمو الاقتصادي القريب . وقال بنك اليابان انه سيركز على مراقبة الاقتصاد وستشتري سندات لمدة سنوات10و حكومة اليابان بحيث العائد سوف تحوم حول الصفر في المئة في حين كبح جماح أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وعلاوة على ذلك أيضا التخلي عن البنك المركزي أرقام قاعدتها النقدية قائلا انه سيتم توسيع القاعدة النقدية حتى يتحقق هدف التضخم

قرار الفائدة الفيدرالي: الأربعاء، الساعة 9:00. حيث أبقى صناع القرار الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر معربا عن ثقته في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وخفضت الأعضاء توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في السنوات القادمة لكنه قال أنه من المحتمل أن يتم الإعلان قبل قال مجلس الاحتياطي الاتحادي انه ينتظر مزيدا من الأدلة على استمرار التقدم نحو أهدافها في نهاية عام 2020.. وخفضت اللجنة توقعاتها للنمو الاقتصادي والتضخم هذا العام على الرغم من الحالة القوية إلى سوق العمل.

قرار المملكة المتحدة بشأن سعر الفائدة: الخميس، الساعة 3:00 ظهرا. حيث ترك بنك انجلترا سعر الفائدة عند 0.25٪ وترك الباب مفتوحا لخفض آخر في الأشهر المقبلة. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة من 0.5٪ إلى 0.25٪ لضمان استقرار النظام المصرفي في المملكة المتحدة في أعقاب الاستفتاء انتخابات يونيو. ومع ذلك، قال مسؤولون سياسة خفض آخر هو ممكن في الأشهر التالية. ظلت التوقعات الاقتصادية في نوفمبر دون تغيير عن شهر أغسطس. وأشار البنك إلى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية وأشار إلى أن الاقتصاد البريطاني قد تغلب على تداعيات ما بعد الاستفتاء، وبالتالي فإن البنك لا يشعر بالقلق كما حول الدولة على المدى القصير للاقتصاد.

الوظائف للولايات المتحدة بغير القطاع الزراعي: الجمعة، 3:30. وزيادة خلق الوظائف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في سبتمبر حيث زادت الوظائف غير الزراعية 156الف وارتفع معدل البطالة إلى 5٪. يتوقع خبراء الاقتصاد وظائف ربح 171.000 ومعدل البطالة من 4.9٪. ومع ذلك يقول اقتصاديون ان القراءة هي ضمن مجموعة واسعة من التوقعات مما يدل على نمو بطيء وثابت. ارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 6 سنتات إلى معدل سنوي قدره 2.6٪. وارتفع متوسط أسبوع العمل أيضا عشر إلى 34.4 ساعة. ويأتي هذا التقرير في وقت حرج بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي كما يتطلع البنك المركزي بثقة أكبر نحو زيادة أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن كسب 175الف وتوقع أن معدل البطالة تراجع إلى 4.9٪ سوق العمل في الولايات المتحدة

الذهب استطاعت الاسعار تخطى حاجز المقاومة 1273 مما يزيد النظرة الايجابية على الذهب خلال التداولات القادمة ليدفع الذهب الى مزيد من الصعود باتجاه مستوى المقاومة التالى بالقرب من مستوى سعرى 1285 كمستوى مقاومة اولى بعد المستوى المخترق 1273 تقريبا لذلك قد يستمر الذهب فى الصعود فى حال استطاعت الاسعار الثبات اعلى مستوى المقاومة المخترق بالقرب من مستوى 1273 تقريبا

البترول بعد ان اختبرت الاسعار مستوى المقاومة الهام بالقرب من مستوى سعرى 51.50 تقريبا والتى فشلت الاسعار فى اختراقها للاعلى مما دفع البترول للتصحيح من جديد للاسفل وصلت الاسعار قرب المستوى السعرى 49.50 والذى استطاعت الاسعار التداول اسفله مما يزيد من النظرة السلبية قصيرة الاجل على البترول خلال التداولات القادمة حيث اختراق مستوى 49 سيدفع البترول باتجاه مستوى الدعم التالى بالقرب من مستوى 46 تقريبا

الدولار ين بعد ان استطاعت الاسعار اختراق خط الاتجاه الهابط للاعلى والذى يدل عن وجود قوة شرائية فى الزوج هى المسيطرة عليه استطاع الزوج اختراق مستوى المقاومة الهام بالقرب من مستوى سعرى 104.30 والتى اذا استطاعت القوة الشرائية الثبات اعلاها يكون الزوج قد دخل فى اتجاه صاعد جديد قصير الاجل ففى حال الاختراق يكون الزوج لديه هدف اولى بالقرب من مستوى سعرى 107 تقريبا والتى اذا تم اختراقها ستم الدخول فى صفقات شرائية

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

الدولار فرنك حيث وان الزوج شاهدنا لة الاسبوع الماضى ارتداد من مستويات قوية عند 0.9951 بالاضافة الى ذلك ان الزوج قام بعمل كسر كاذب لهذة المستويات وان نظرنا الى فريم الاسبوعى سنكد ايضا ان الزوج قام بعمل برايس اكشن هبوطى يتمثل فى شمعة ابتلاعية هبوطية ومن المتوقع ان يشهد الزوج هبوطا حتى مستويات 0.9828 كمستهدف اول للزوج ثم من بعده الى مستويات 0.9641 كمستهدف ثانى للزوج وبالنسبة لمناطق الدعم والمقاومة المتوقعه للزوج

التحليل اليومى 22 نوفمبر 2020

التحليل اليومى 22 نوفمبر 2020

من الاخبار الاقتصادية المترقبة غدا

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الامريكية: الأربعاء، 10:00. هذه هي دقيقة من لقاء تشرين الثاني، والذي ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ولكنه قال أن القضية لرفع أسعار “تواصل تعزيز”. في دقائق من هذا الاجتماع، يمكن تبين أن يلين وزملاؤها تقدم بعد تلميح آخر سيتم رفع أسعار الفائدة في ديسمبر

الذهب xauusd

الذهب مازالت الاسعار تختبر مستوى الدعم بالقرب من مستوى سعرى 1210والتى مازالت القوة البيعية هى المسيطرة على الذهب ومازال الاتجاه السائد هو الهابط لذلك قد نرى ارتداد للاسعار للاعلى من المستويات الحالية قد تصل الى مستوى 1223 ومن ثم مستوى المقاومة بالقرب من مستوى سعرى 1240 تقريبا لذلك طالما الذهب اعلى من 1210 تقريبا فاحتمالية الصعود هى الاقوى

الباوند دولار gbpusd

الباوند دولار وبعد الصعود الذى شهدة الزوج امس حيث كون الزوج نموذج ابتلاعى على فريم اليومى وكان الزوج قد ارتد من مستوى دعم قوى عند مستويات 1.2314 ومتوقع ان يكمل الزوج اتجاهه الصاعد ولكن بعد بعض التصحيح لاسفل ليكمل الزوج اتجاهه الصاعد حتى يصعد الى هدفة عند مستويات 1.2643 وبالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة التى ستقابل الزوج مستوى دعم عند 1.2409 ومستوى اخر عند 1.2314 ومناطق مقاومة 1.2643

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مقالات ذات صلة

التقلبات السعرية للدولار

التقلبات السعرية للدولار كن انت من يكتب التحليل الفني .. بادر بالاشتراك في احدي دورات التعليمية للتحليل الفني. GOLD تمكنت أسعار المعدن الأصفر من الأرتكاز على مستوى الدعم 1263 ويستقر

وضع الدولار فى ظل اغلاق الحكومة الأمريكية

وضع الدولار فى ظل اغلاق الحكومة الأمريكية USDCAD يتداول الزوج علي الاجل القصير في الاتجاه العرضي بين مستوي دعم 1.2390 ومستوي مقاومه 1.2580 واستطاع الزوج خلال التداولات الارتداد من مستوي

توصيات وتحليل السوق من 16 الي 20 فبراير 2020

توصيات وتحليل السوق من 16 الي 20 فبراير 2020
حدث انواع التحليل الفني المشهوره علي مستوي العالم

سنعرض فرص التداول والتصيات المنتظره ل…

تفجيرات بروكسل واثرها على السوق

تفجيرات بروكسل واثرها على السوق التحليل اليومى 23 مارس اثرت الهجمات الارهابية امس على الاسواق وخاصتا على اليورو والباوند وكانت لها تأثيرها السلبى عليهم وقد كانت الهجمات الارهابية عبارة عن

الدولار يسيطر على التداولات

الدولار يسيطر على التداولات كن انت من يكتب التحليل الفني .. بادر بالاشتراك في احدي دورات التعليمية للتحليل الفني. GBPNZD يتداول الزوج في الاتجاه العرضي مائل للصعود واستطاع الزوج خلال

هل يستمر صعود الاسترلينى قبل حديث كارني

هل يستمر صعود الاسترلينى قبل حديث كارني اليوم من اهم ايام التداول خلال هذا الاسبوع نظرا لقوة الاخبار الاقتصادية اليوم يوجد لدينا فى تمام الساعة 2.30 بتوقيت القاهرة خبر معدلات

قسم التحليل الفني

اتجاه الدولار الامريكي بعد اغلاق الفجوه السعريه

اتجاه الدولار الامريكي بعد اغلاق الفجوه السعريه USDJPY يتداول الزوج علي الاجل القصير في الاتجاه الهابط واستطاع خلال التداولات اختبار مستوي دعم 113.00 وحاليا تتواجد الاسعار عند هذا المستوي ومن

التوقعات لازواج الباوند والدولار اليوم

التوقعات لازواج الباوند والدولار اليوم كن انت من يكتب التحليل الفني .. بادر بالاشتراك في احدي دورات التعليمية للتحليل الفني. EURAUD يتداول الزوج علي الاجل القصير في الاتجاه العرضي وارتد

الدولار يرتفع قبيل بيانات التضخم

الدولار يرتفع قبيل بيانات التضخم EURUSD تتحرك أسعار زوج اليورو مقابل الدولار فى نطاق عرضى محصوراً بين مستوى المقاومة 1.2006 ومستوى الدعم 1.1911 ونلاحظ انه يختبر الزوج الأن مستوى الدعم

خبار الشركات

تعرف على حقيقة شركة a3trading – هل هي نصابة ـأو لا؟

تعرف على حقيقة شركة a3trading – هل هي نصابة ـأو لا؟ تتحرك المشاعر كثيراً عندما يتعلق الأمر بتجارة فوركس. حيث يندفع البعض إلى استثمار فوركس ويلهثون وراء التداول عبر شركات

تقييم شركة | Ubcfx

تقييم شركة | Ubcfx تعد شركة Ubcfx من افضل شركات تداول العملات ومنصات الفوركس، حيث تقوم بتقديم مختلف الخدمات بواسطة العديد من الطرق المختلفة التي توفر الراحة والسهولة في التعامل

شركة ليجاسي الرائدة في عالم الفوركس

نبذة عن ليجاسي وهى من شركات الوساطة المالية التي تقدم خدمات التداول لتجار الفوركس من جميع أنحاء العالم منذ عام 2020، وهى من الشركات الراسخة والموثوقة في عالم التداول، وتعمل

تجارب المتداولين الشخصية

الطمع والجهل أسباب الخسارة في عالم الفوركس ….

السيد/ تركي الشافي خبير تداول سعودي قد حدثنا خبير التداول ” تركي الشافي ” عن بداياته في عالم الفوركس وأهم مقومات النجاح ، وأسباب الفشل التى جعلته يخسر في بدايه

تجربتي مع الفوركس (Forex) | خلاصة خبرتي

تجربتي مع الفوركس مصطفى بالخياط الجنسية : سعودي السن : 35 سنة حوار مع مصطفى بالخياط لمعرفة قصة نجاحه العاطفة والحماس هي مراقبة كلمات مصطفي بالخياط و قراءة ما بين

تجربتي مع الفوركس(Forex) : كيف اصبحت رجل اعمال

تجربتي مع الفوركس (Forex) محمد الشمراني الجنسية : اماراتي. السن : 35 سنة مقابلة مع المتداول الناجح محمد الشمراني هذا التاجر لديه قصة نجاح مثيرة للاهتمام ، فهو تحول من

الشركات أم البنوك ؟! أين وكيف وأيهما الافضل لفتح حساب تداول

احصل علي الاجابة بما تتوافق مع هدفك الاستثماري مع محمود حسن – الخبير المالي

تقارير فنية واقتصادية

التحليل الفني الأسبوعى …. ترقب بيانات التوظيف الأمريكي

اسعار العملات | هبوط قوية في انتظار الدولار الأمريكي امام الفرنك السويسرى

صمود الين الياباني و قرار الفيدرالي اليوم | التحليل الأسبوعي الفني

مؤشر واكسبرت حورس

كل ما يحتاجه المتداول

العروض

تاريخ تداول البترول واهم المحطات السعرية التى أثرت على اسعاره.

نتعرف فى هذا الويبينار على مجموعة من المعلومات التاريخية والمستقبلية التى سوف تؤثر على اسعار البترول كما سنتعلم ما الفرق بين انواع البترول العالمية وما الفرق بين الاسعار الحقيقية واسعار العقود الاجلة.

عناصر الويبينار :
1-معرفة تاريخ تداول البترول واهم الدول المتحكمة فى صناعته.
2-معرفة الفرق بين انواع الخام البترولى فى العالم.
3-معرفة ما اذا كان هناك علاقة بين اسعار الذهب واسعار البترول
4-ما هى علاقة البترول بالدولار الكندى.
5-نستكشف سويا اسباب التغيرات السعرية القوية التى حدثت ونتوقع ما سيشهده البترول الفترة القادمة.

مدرسة تعليم الفوركس

الجهة القانونية

وثق كافة تعاملاتك وعقودك في البنوك، بالإضافة الي رفع دعوات قضائية بحالة النزاع ، سجل بالقسم القانوني الان

التحليل الاسبوعى من 31 اكتوبر حتى 4 نوفمبر 2020 اسبوع الفائدة للعملات والفائدة الامريكية هى الابرز

إجازة شرعية لحرق طيور مزارع الدواجن الموبوءة ب “أنفلونزا الطيور”وهي “حية”

الرياض – علي الرويلي:
أجاز الأستاذ الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً، حرق طيور الدواجن في المزارع الموبوءة ب “أنفلونزا الطيور” وهي حية، تفاديا لانتشار الوباء على مستوى المنطقة، مشيرا فضيلته إلى إن هذا الإجراء حجر صحي للوقاية من انتشار العدوى من موقع موبوء إلى موقع سليم، وتفادياً لانتقال هذا الوباء القاتل إلى الإنسان، وتسريعاً في السيطرة عليه، والحد من انتشاره.
وقال: ل” الرياض” إن إحراق الطيور وهي حية في مزارع الدجاج المصابة بمرض (أنفلونزا الطيور) جائز ما دامت خطورة وضرر العدوى للمباشرين لها -مقطوعاً بها، أو كان يغلب على الظن حصولها، فضلاً عما يترتب على عدم الإسراع بحرقها من أضرار صحية على الناس والبيئة.

وأضاف:إذا كان الأمر كذلك فلا يعتبر الإحراق -والحالة هذه- ممنوعاً شرعاً بل هو جائز ومشروع لعموم القواعد الشرعية المقررة كقاعدة: (الأمور بمقاصدها)، و(الضرر يزال)، و(ارتكاب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما) وغيرها من القواعد والمقاصد الشرعية المرعية. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد في مسند أحمد وغيره (إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها).

ولفت فضيلته إلى أن ما ورد من النصوص والأحاديث التي تنهى عن قتل الطير لغير مأكل، أو النهي عن التعذيب بالنار، حيث لا يعذب بالنار إلا الله ونحو ذلك من النصوص كلها محمولة عند أهل العلم قديماً وحديثاً على القتل أو الإحراق للطيور إذا كان لغير حاجة، كيف والحاجة هذه بل الضرورة قائمة موجودة بوقوع الضرر بالعدوى، وانتشار الأوبئة لو تأخر إحراقها، أو الأخذ بذبحها أو رميها للطيور والسباع على الطريقة المعتادة.

وكانت الفرق الرقابية المكلفة لمواجهة أنفلونزا الطيور والمشكلة من 4جهات حكومية(الزراعة، الصحة، أمانة الرياض، وجهات أمنية)، قد لجأت لمواجهة الوباء في إتلاف كافة طيور الدواجن الحية في المناطق الموبوءة، وحرقها وهي حية، تفاديا لانتشار الوباء على مستوى المنطقة، وتسريعا للوقت، ومازالت تواجه صعوبات في اعتماد “الذبح” كوسيلة للتخلص من هذه الحيوانات لما ينجم عنه من مخاطر تتمثل في الجهد البشري الشاق والبطيء، الذي قد تخرج معه الأمور عن السيطرة، وإراقة الدماء الملوثة، واحتكاك العمال المباشر بهذه الحيوانات، وينتج عن هذين الأمرين انتقال المرض إلى العمال، وهو من الأمراض القاتلة، إضافة إلى انتشار الجيف التي قد تأكلها بعض الطيور أو الحيوانات، مما يزيد في انتشار الوباء ويوسع من دائرته

“الكابلات”.. مرحلة عطاء متميزة بعد 32سنة من التذبذب والخسائر المتراكمة

عبدالعزيز حمود الصعيدي
بعد أن حققت الشركة قفزات نوعية في الربحية خلال عام 2007، تلك الأرباح التي جرت مكرر الربح من السالب إلى نحو 100ومن ثم إلى نحو 17ضعفا، ستمكن الشركة من أن تحلق بمكرر الربح إلى نحو 13ضعفاً نهاية العام الجاري، خاصة وأن الشركة ضلت ولفترة 32عاماً في حالة من التذبذب والارتباك والخسائر. ويبدو أن لارتفاع أسعار النحاس أثراً كبيراً على أرباح الشركة التي قفزت لتتجاوز 214مليون ريال عن الأشهر التسعة الماضية، أي أن أرباح العام قياساً على ذلك ربما تصل إلى 285مليون ريال، ما سينتج عنه أن ينكمش مكرر الربح إلى 13ضعفاً وهو معدل جيد.
تأسست شركة الكابلات السعودية، شركة ذات مسئولية محدودة في 1975/09/03، أي منذ نحو 32عاما، برأسمال قدره 3.5ملايين ريال سعودي، ومع تزايد أعمال الشركة وكثرة الطلبات على منتجاتها، وافقت الجمعية العامة غير العادية 12، على زيادة رأسمال الشركة إلى 300مليون ريال سعودي، وذلك بإصدار 300ألف سهم عادي إضافية بقيمة اسمية قدرها 100ريال للسهم، ونزولاً عند رغبة صندوق التنمية الصناعي، تم تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة سعودية، لتوسيع قاعدة ملاكها وإعطاء الفرصة للمواطنين والخليجيين من الاستفادة منها، وتم تنفيذ خطة تحويلها إلى شركة مساهمة بطرح نسبة 30في المئة من أسهمها للاكتتاب العام، وتم ذلك فعلاً، كما جرى توزيع أرباح للمؤسسين بواقع خمسة ريالات للسهم بعد أن حققت الشركة أرباحاً قدرها 13.6مليون ريال خلال ذلك العام.

في عام 1988تم تحويل الكيان القانوني للشركة من ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية يملكها 988مؤسساً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما حددت مدتها بخمسين عاماً قابلة للتجديد، بدأت من اليوم التالي لنشر قرار وزير التجارة في جريدة أم القرى بتاريخ 1409/1/28، الموافق 1988/9/9، وفي العام 1997/6/11، وافقت الجمعية العامة غير العادية، الخامسة عشرة، على زيادة رأسمال الشركة إلى 500مليون ريال.

تركز الشركة ضمن نشاطاتها الرئيسة على تصنيع وتسويق: كابلات الطاقة الكهربائية، كابلات الاتصالات الهاتفية المعدنية، كابلات الألياف البصرية، قضبان النحاس والألمونيوم، الأسلاك الكهربائية من النحاس والألمنيوم، مركبات العزل، البكرات، الطبالي، وكذلك تصنيع وتسويق كابلات وأسلاك الاتصالات الهاتفية سواء كانت النحاسية أو الألياف البصرية.

أيضاً تقدم الشركة الخدمات التالية: حلول شاملة لكافة مشاريع الطاقة والاتصالات تسليم مفتاح، أي المشاريع التي تشمل التصاميم والتركيب والتمويل، كذلك مقاولات الأعمال الهاتفية والكهربائية والميكانيكية والالكترونية، الخدمات الصناعية، الصناعات والوكالات التجارية، وتجارة التجزئة والجملة والاستثمار فيما يتعلق بأنشطة الشركة. من الشركات التابعة للكابلات: شركة الكابلات السعودية للتسويق، شركة ماس للمشاريع في جدة، شركة ماس هولدنج وديميرير كابلو وكافيل كابلو في استنبول، تركيا. والشركة المرتبطة، شركة ميدال كيبلز – البحرين.

وحسب إقفال سهم الكابلات الأسبوع الماضي، المنتهي 24نوفمبر 2007، على 46.75ريالاً، تجاوزت قيمة الشركة السوقية 3.55مليارات ريال، موزعة على 76مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10ريالات، وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، أي للمؤسسين والمستثمرين من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 46.50ريالاً و 50.25ريالاً وهو أعلى سعر حققه السهم خلال 52أسبوعاً، بينما تراوح مجال سعر السهم خلال عام بين 20.25ريالاً و 50.25ريالاً، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 85.1في المئة، ما يشير إلى أن السهم عالي إلى متوسط المخاطر، ولكن وبما أن السهم ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يومياً عند 800ألف سهم، ما يعكس واقع الحال، ويهمش مبدأ المخاطرة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 184.48في المئة ومع أنه رقم كبير إلا أنه في حدود المقبول، كما بلغ معدل المطلوبات إلى الأصول 64.48في المئة وهو أيضاً كبير، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة السريعة البالغة 47في المئة والسيولة الجارية عند 129في المئة، ودمج ذلك مع الرفع المالي عند 185يمكننا القول بأن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية، خاصة على المدى القريب.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، فقد جاء معدل النمو في إيرادات النشاط عند 21.60في المئة نتيجة القفزة النوعية في الربحية خلال التسعة شهور من عام 2007، والذي لو استمر فسوف يقلب الموازين رأساً على عقب ويغير جميع ملامح هذا التحليل إلى الأفضل.

طرأ تحسن ملموس على حقوق المساهمين، فقد بلغت نسبة الزيادة في حقوق المساهمين 32في المئة عن العام الماضي 2006، ونسبة 18في المئة عن السنوات الخمس الماضية وهذا شيء جيد جداً.

المأمول من الشركة أن تكثف جهودها خلال الأعوام المقبلة بهدف تحسين أدائها، وتحافظ على مستويات النمو التي حققتها خلال التسعة اشهر الماضية، والتي لا يمكن إهمالها، إلا أن هذا يجب أن يعزز ويؤكد نهاية العام الجاري، فأداء الشركة المتذبذب خلال 32عاماً يحتاج إلى ذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري 2007، خاصة وان أغلب أصول الشركة من مادة النحاس، التي أقلعت أسعارها لأرقام فلكية.

وفي مجال السعر والقيمة، تحسن مكرر الربح الحالي إلى 16.6ضعفا، وربما يتحسن أفضل لو استمر أداء الشركة على نفس المنوال.

بلغت قيمة السهم الدفترية الحالية 12.5ريالاً مقارنة بنحو 11.60ريالاً لعام 2006، وبهذا تجاوز مكرر القيمة الدفترية عند 3.74اضعاف، ومع أنه معدل جيد، ولكنه يحتاج إلى دعم بربح العام الجاري.

وعند مقارنة جميع مؤشرات أداء السهم، والمعطيات المتوافرة عن أداء الشركة خلال العام 2007خاصة، ومقارنة ذلك بسعر إقفال السهم 46.7ريال، يبدو أن سعر السهم مقبول، شرط أن يرتبط هذا بأداء الشركة لكامل العام 2007، وما لم يتحقق ذلك، يعتبر سعر السهم مبالغاً فيه.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.

من هذا المنطلق، المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على مواقعها أولاً بأول حتى تستطيع “الرياض” نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

الأمير سلمان بن عبد العزيز يكرم الاتصالات السعودية لدعمها “ملتقى خير امة”

الرياض – أحمد غاوي:
كرم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض شركة الاتصالات السعودية لرعايتها فعاليات ملتقى خير امة، حيث تسلم نائب الرئيس لقطاع خدمات الأفراد بالشركة الأستاذ جميل بن عبدالله الملحم درعا تقديريا للاتصالات السعودية بهذه المناسبة لدعمها اللامحدود للعديد من المناسبات الدينية المتنوعة، كما كرم سموه كلا من المهندس سعد بن ظافر القحطاني نائب الرئيس لوحدة خدمات القطاع السكني بالشركة وكذلك الأستاذ وليد بن محمد شيخ مدير إدارة العلاقات العامة والبرامج لجهودهما في الملتقى، وقد قام سموه بزيارة لجناح الاتصالات السعودية المشارك ضمن فعاليات الملتقى واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات الجناح، وخاصة قسم الأعمال الخيرية والتوعوية التي تقدمها الشركة لمجتمعها، وقد أشاد سموه بجهود الشركة بهذا المجال.
وقد عبر الأستاذ جميل بن عبدالله الملحم عن اعتزاز الاتصالات السعودية بهذا التكريم موضحاً بأن مشاركة الشركة في هذا الملتقى تأتي انطلاقاً من التواصل والتفاعل مع قطاعات العمل المختلفة والمساهمة في المناسبات الدينية التي تعود بالفائدة على جميع أبناء هذا الوطن مضيفاً بأن الاتصالات السعودية تسعى دائماً لتقديم كل ما من شأنه الرقي بأفكار المجتمع بشكل عام وخاصة في الجانب الديني من خلال استخدام احدث وسائل التقنية المتاحة فعلى سبيل المثال أطلقت الشركة باقة قنوات (ديني يقيني) وهي أكبر مكتبة تفاعلية للبرامج الدينية في العالم الإسلامي عبر الجوال وذلك لاحتوائها على (12) قناة دينية من أبرز قنواتها (قناة نبي الرحمة) التي تتحدث عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومواقف من السيرة النبوية الشريفة، وقناة الشيخ عبدالعزيز بن باز و قناة الشيخ محمد بن عثيمين، اللتان تقدمان نصائح دينية وفقهية وتوعوية، وقناتا جوال الخير ولا تحزن للشيخ عائض القرني اللتان تقدمان إبحارا مابين القرآن والسنة وكلمات دينية اجتماعية، وقناة الإبداع بإشراف الدكتور طارق السويدان التي تقدم أحاديث وأذكار ونصائح وغيرها، كذلك قدمت باقة “جوال الإسلام اليوم” بإشراف الشيخ سلمان العودة والتي تشمل على العديد من النصائح الدينية والتوعية، والأناشيد الإسلامية، ومواعيد المحاضرات الدينية، وقنوات للمرأة بلغتين العربية والانجليزية، ويمكن الاستفادة من هذه القنوات عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو الرسائل المتعددة الوسائط (MMS).

الجدير بالذكر أن الشركة شاركت طيلة أيام المعرض من خلال جناح تواجد به عدد من موظفي الاتصالات السعودية من قطاع المبيعات بالجوال والهاتف الثابت مع توفير الأجهزة الفنية والتقنية وذلك من اجل التواصل مع عملاء الشركة بهذا الملتقى وتوفير الخدمة وبيع الشرائح والبطاقات وتنفيذ جميع الخدمات التي يحتاجها زوار الملتقى الذي حضي بحضور كبير بلغ 100ألف زائر، حيث عبر الزوار عن شكرهم للشركة على هذه المبادرة المتميزة حيث استفاد عدد كبير منهم من الخدمات التي وفرتها الشركة لزوار الملتقى.

مؤسسة النقد تصدر ضوابط محدثة لاستنساخ العملات

الرياض – واس:
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط محدثة لاصدار تراخيص استنساخ العملات في المملكة بشكل يضمن أسباب الوقاية ضد تزييفها وحمايتها من الاوراق والمسكوكات المشابهة في مظهرها ولضمان تداول العملات السليمة.
وأوضح معالي وزير المالية الدكتور أبراهيم بن عبدالعزيز العساف ان هذه الضوابط المحدثة تلغي ما سبقها من تعاميم سابقة بهذا الخصوص.

وأفاد معاليه أنه يمكن التقدم بطلب الحصول على ترخيص استنساخ عملة عن طريق موقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الانترنت.

وفيما يلي نص الضوابط الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن استنساخ العملات في المملكة بناء على مقتضيات المادة الرابعة والخامسة من النظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم / 12/وتاريخ. 1379/7/2ه بشأن اقرار ضوابط لاصدار تراخيص استنساخ بشكل يضمن أسباب الوقاية ضد تزييفها وحمايتها من الاوراق والمسكوكات المشابهة في مظهرها. يقرر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ضوابط استنساخ العملات النقدية على النحو التالي:

أولا: التعليمات العامة يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام باستنساخ أو تصوير أو استعمال صور أو تصميم أي عملة سعودية أو أجنبية متداولة داخل المملكة في أغراض تجارية أو أعلامية أو ثقافية ألا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة النقد العربي السعودي.

يمنع منعا باتا استعمال صور أو مستنسخ أو تصاميم العملات السعودية والاجنبية المتداولة داخل المملكة على هيئة لوحات أو مصنوعات أو مجسمات أو على هيئة أغلفة لمصنوعات أو على شكل نقود وخلافه.

يعاقب كل من يخالف التعليمات بموجب أحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم / 12/وتاريخ. 1379/7/2ه وبموجب نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم / 114/وتاريخ 138./11/26ه

ثانيا: ضوابط استنساخ عملة أجنبية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية لاستنساخ صور عملة أجنبية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية لاستعمالها في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الالكترونية “الرقمية” يجب التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة.

للحصول على الترخيص يجب مراعاة التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة باصدار العملة الاجنبية المراد استنساخها.

ثالثا: ضوابط استنساخ عملة سعودية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية

لاستنساخ صور عملة سعودية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الالكترونية / الرقمية / يجب التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة.

للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل المطبوعة يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية أرفاق المادة المراد نشرها أو طباعتها بطلب ترخيص استنساخ العملة موضحا فيه المواصفات الفنية من حيث الشكل واللون والحجم مع ذكر الغرض من نشر صور العملة السعودية / تجاري / اعلامي / ثقافي /.

تسوية الأوضاع وتوظيف المزيد مقدم على زيادة الرواتب

قال صالح السلطان الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة معايير من الواجب النظر فيها بعين الاعتبار عند المطالبة بزيادة الرواتب، خصوصاً مع انتشار الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب موظفي الحكومة في الوقت الحاضر، مبيناً أن من أهم هذه المعايير ارتفاع الأسعار الذي نوقش كثيراً، ومعيار توزيع الإنفاق الحكومي على أوجه الصرف، ومعيار التسوية الوظيفية، إضافة إلى معايير النقص البشري، والقدرة على الاستمرار، السعودة، وتعميم النفع.

زراعة ساجر تنظم ندوة الاستخدام الأمثل للمبيدات الزراعية

ساجر – إبراهيم الفهيد:
برعاية مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة الرياض المهندس سعد بن ماجد الماجد وبحضور رئيس مركز ساجر الشيخ نايف بن متعب بن محيا ومدير عام الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة الدكتور بندر العتيبي ومدير عام مديرية الزراعة بالدوادمي المهندس فهيد العتيبي نظم فرع الزراعة بساجر ندوة إرشادية بعنوان الاستخدام الأمثل للمبيدات الزراعية والتي استهلت بالقرآن الكريم فكلمة مدير فرع الزراعة بساجر المهندس عبدالله المليحان تحدث فيها عن الخدمات التي يقدمها الفرع للمزارعين وعدد المزارع التي يخدمها الفرع وما تتميز به المنطقة من خصوبة التربة وعذوبة ووفرة المياه وهي المقومات الأساسية للزراعة وعن التوسع والتنوع في المحاصيل الزراعية مثل محصولي البطاطس والبصل والنخيل وتصدير منتجات هذه المحاصيل لبعض دول الخليج بعد ذلك بدأت المحاضرة الأولى للمهندس فهد البريدي تحدث فيها عن طرق تجهيز واستخدام المبيدات الكيماوية الزراعية ثم القى المهندس عبدالعزيز الزامل محاضرة بعنوان التطبيق والاستعمال الآمن للمبيدات الكيميائية الزراعية فمحاضرة للمهندس عبدالرحمن الصعب عن أهمية الإرشاد الزراعي في توعية المختصين والمزارعين عند تجهيز واستعمال المبيدات وعلى هامش الندوة القى الطبيب البيطري بفرع الزراعة بساجر كلمة عن مرض انفلونزا الطيور ثم القى المهندس سعد الماجد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية بمنطقة الرياض كلمة تحدث فيها عن أهمية مثل هذه الندوة في التوعية والإرشاد للمزارعين وشكر مدير فرع الزراعة بساجر على تنظيم هذه الندوة وعلى الجهد المبذول ثم أجاب على أسئلة واستفسارات المزارعين بعد ذلك القى الدكتور بندر العتيبي كلمة بهذه المناسبة ثم بدأت الأسئلة والمناقشة بين المزارعين والحضور مع كل من مدير عام الإرشاد الزراعي والأساتذة المحاضرين وفي الختام قام مدير فرع الزراعة بساجر المهندس عبدالله المليحان بتقديم عدد من الدروع التكريمية لراعي الندوة المهندس سعد الماجد ولرئيس مركز ساجر الشيخ نايف بن محيا ولمدير عام الإرشاد الزراعي بالوزارة ولمدير زراعة الدوادمي والأساتذة المحاضرين وللرعاة الرسميين الشيخ عبدالله المشوح ومدير شركة أسدكو المهندس علي الحملاوي لمساهمتهم في إقامة هذه الندوة.

في أكبر تجمع لشركات الأدوية في المملكة
غرفة الرياض تستضيف الملتقى الثالث للمكاتب العلمية لشركات الأدوية

الرياض – محمد الحيدر:
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض صباح يوم الأحد 20من شهر ذي الحجة القادم الملتقى الثالث للمكاتب العلمية في شركات الأدوية، ومن المتوقع أن يحضر الملتقى مندوبو أكثر من مئتي شركة أدوية عاملة في المملكة ومصانع الأدوية السعودية، بالإضافة إلى الصيادلة والمختصين والمهتمين بالشأن الدوائي.
وذكر ل”الرياض” الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان (رئيس لجنة المكاتب العلمية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ومدير العلاقات الحكومية والعامة بشركة الجزيرة للصناعات الدوائية) أن هذا الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على العقبات التي تواجه تطوير قطاع المكاتب العلمية لشركات الأدوية، والتأكيد على برامج سعودة القطاع بما يضمن التوفير المستمر للأدوية وتعميم المعلومات الطبية والصيدلانية المحايدة للأدوية، بالإضافة إلى إكساب منسوبي القطاع المزيد من المهارات الفنية والعلمية. وأشار الصيدلي السلطان إلى أن الملتقى سوف يشمل العديد من أوراق العمل والمحاضرات القصيرة، ومن أهمها: ورقة عمل عن التصنيع الدوائي GMP يقدمها أ.د. محمد بن عبدالرحمن المشعل (رئيس اللجنة الأساسية لتسجيل الأدوية في وزارة الصحة) وكذلك ورقة عن الدور المرتقب للهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية يقدمها الدكتور هاجد بن حشان (مدير تسجيل المستحضرات الصيدلانية بالهيئة العامة للغذاء والدواء)، يليها ورقة عمل هامة عن المستجدات في التسجيل المركزي الخليجي، يلقيها سعادة الدكتور محمد الحيدري (رئيس قسم التسجيل المركزي بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج)، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية التي تقام على هامش اللقاء.

أول اختبار حقيقي لنظام التداول الجديد يبدأ اليوم مع تداول “جبل عمر” في الافتتاح الرسمي للسوق

يبدأ اليوم تداول أسهم شركة جبل عمر للتطوير، متزامنا مع افتتاح تداولات السوق لبقية الشركات الأخرى، عند الساعة الحادية عشرة صباحا، وهو إجراء يحدث لأول مرة لأسهم الشركات التي تدرج للتداول في اليوم الأول.
وجرت العادة بان يتم التداول على أسهم الشركات الجديدة، قبل افتتاح السوق بنحو ساعة على الأقل، لتخفيف الضغوط على نظام التداول ،الذي تعطل في السابق نتيجة لمشاكل فنية من تدفق عدد كبير من أوامر البيع عليه دفعة واحدة من قبل المكتتبين في الشركات الجديدة.

وقالت شركة السوق المالية السعودية “تداول”، إنه سيتم تداول سهم شركة جبل عمر للتطوير اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً كما هو معمول به لجميع الشركات في السوق، علماً بأن إدخال أوامر البيع أو الشراء وتعديلها، ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحا.

وسيبدأ تداول أسهم شركة جبل عمر بنسبة تذبذب مفتوحة، ويبلغ عدد أسهم المكتتبين القابلة للتداول نحو 201.4مليون سهم.

ويعني الإجراء الجديد وهو تداول أسهم جبل عمر في نفس توقيت افتتاح السوق، بأنه أول اختبار حقيقي لقدرة نظام التداول الجديد على تحمل عدد كبير من صفقات البيع لأسهم المكتتبين في جبل عمر، إضافة إلى صفقات البيع والشراء التي ستحدث في نفس التوقيت لأسهم الشركات الأخرى في قطاعات السوق المختلفة.

وقبل العمل بنظام التداول الجديد شهد سوق الأسهم خلال السنوات الماضية عدة أعطال فنية توقف التداول بسببها عدة ساعات، بعضها نتيجة للحجم الكبير من صفقات بيع أسهم المكتتبين في الشركات الجديدة وأثرت الأعطال الفنية سلبا على سوق الأسهم، وأدت في بعض الفترات إلى هبوط في الأسعار نتيجة لحالات الذعر والهلع التي تحدثها الأعطال بين المتعاملين ،وتدفعهم إلى البيع الجماعي خوفا من استمرارها لفترة طويلة.

وبدأت هيئة السوق المالية في العمل بنظام التداول الجديد بعد نهاية إجازة عيد الفطر الماضي بعد انتهاء الإجراءات اللازمة مع شركة (OMX) المنفذة للمشروع، ورفع النظام الجديد الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو مليوني صفقة يومياً، وأتاح إمكانية زيادتها حسب الحاجة، لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية.

يتم خلاله انتخاب أمين عام جديد من دول المجلس
الإعلان عن الفائزين بجائزة للإبداع والتميز للملتقى الهندسي الخليجي 11بمسقط

تشارك الهيئة السعودية للمهندسين في الدورة الحادية عشرة من فعاليات الملتقى الهندسي الخليجي تحت عنوان “مواجهة تحديات البناء.. فلنعمر”، الذي يعقد في عاصمة السلطنة العمانية مسقط، ويرعاه سمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس، وتنطلق فعالياته في الأول من شهر ديسمبر 2007، وتستمر الى الثالث منه. واوضح المهندس عدنان بن عبدالملك الصحاف الامين العام المساعد للملتقى الهندسي الخليجي نائب الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، بأنه سيتم في الملتقى مناقشة المحاور الرئيسية التي تتضمن المشاريع الضخمة.. العوائق والفرص، تحديات البناء في الخليج، التقنيات الحديثة لمدن المستقبل، مبينا انه سوف يتم تناولها من خلال المشاريع الضخمة في الخليج، ومشاريع المدن الحديثة والمباني الذكية في الخليج. واضاف الأمين العام المساعد للملتقى الهندسي الخليجي، انه سوف يكون هناك حلقات نقاش تتناول تحديات البناء في دول الخليج العربية والبناء مع استراتيجيات التنمية المستدامة يشارك بها عدد من الخبراء والقياديين المتميزين في مجال البناء والتعمير على المستوى الخليجي والدولي.
واشار المهندس الصحاف ان من ابرز الاهداف للملتقى الحادي عشر تنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين في دول الخليج بمختلف تخصصاتهم، الى جانب تسليط الضوء على المشاريع الضخمة والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دول الخليج العربية، وما يكتنفها من عوائق وتحديات، بالإضافة الى ما توفره من فرص وخبرات، وما ترمي اليه من تنمية اقتصادية واستثمار للمستقبل، والتعريف ومناقشة تحديات الانشاء والبناء في منطقة الخليج وكيفية التعامل معها لتعظيم الفوائد التقنية والفنية وتنمية الكوادر الخليجية. وكشف الامين العام للملتقى انه سيعقد ضمن فعاليات الملتقى اجتماعات اللجان التخصصية المنبثقة من الامانة العامة للملتقى حيث ستقوم اللجان (لجنة تأهيل وتصنيف المهندسين – لجنة التحكيم الهندسي – لجنة التدريب والتوظيف والمؤتمرات – لجنة التعليم الهندسي وتقويم المؤهلات الهندسية ومعادلة الشهادات – لجنة جائزة الابداع والتميز الهندسي – لجنة التمويل والايرادات وفريق الاستراتيجية)، بمباشرة اعمالها واجتماعاتها من حيث متابعة التقارير الى جانب استعراض النتائج الخاصة بكل لجنة لإدراجها ضمن اجتماع المجلس الاعلى لمناقشتها والوقوف على النتائج ومتابعة نقاط التميز والايجابيات الخاصة بكل لجنة ودراسة السلبيات ومراجعة نقاط الضعف لوضع الاستراتيجية والخطط التنفيذية لاستكمال مسيرة هذه اللجان من خلال الملتقى الهندسي الخليجي وتحقيق الاهداف المرسومة لخدمة المهنة والمجتمع والمهندس.

وأشار المهندس عدنان الصحاف الى ان المجلس الاعلى للملتقى سوف يبحث في هذه الدورة تحويل الملتقى الهندسي الخليجي، والذي يضم هيئات وجمعيات المهندسين في دول مجلس التعاون الى اتحاد هندسي خليجي، كما سيتم انتخاب امين عام جديد للملتقى للدورة القادمة، حيث تنتهي مدته في نهاية العام الحالي بعد استمر في هذا المنصب ست سنوات.

خبراء “منظمة سيرن” يبحثون مع “العلوم والتقنية” التوجهات البحثية في مجال فيزياء الطاقة العالية

الرياض – محمد الغنامي:
تستضيف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السبت المقبل، وفداً علمياً من المركز الأوروبي للأبحاث النووية المعروف باسم (سيرن) يضم كلاً من مستشار رئيس المنظمة لشؤون الدول غير الأعضاء ديثر بليشمث، ومنسق سيرن للمملكة رئيس تجربة أطلس “أكبر التجارب العلمية في سيرن” الدكتور مازي نيسي .
ويلتقي الوفد معالي رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ونائبيه لمعاهد البحوث ودعم البحث العلمي ،وعدد من المسؤولين في المدينة، حيث سيتم خلال اللقاء التعريف بالتوجهات البحثية في مجال فيزياء الطاقة العالية في المملكة وفي المركز الأوروبي للأبحاث النووية (سيرن)، كما يبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية وفيزياء المعجلات .

وتنعقد يوم الأحد حلقة نقاش يشارك فيها إلى جانب المختصين من المدينة ومن سيرن باحثون متخصصون من بعض الجهات الأكاديمية والحكومية ذات العلاقة، حيث سيتم طرح مواضيع بحثية تهم الجانبين ومناقشة سبل تفعليها، إضافة إلى وضع اللمسات النهائية على بروتوكول لتفعيل التعاون في برامج محددة .

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على مشروع اتفاق تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) لتطوير التعاون العلمي والتقني في مجال فيزياء الطاقة العالية، الذي وقعته المدينة مع سيرن في شهر يناير 2006م بمدينة الرياض .

ومن أبرز ملامح الاتفاقية تمكين الفيزيائيين والمهندسين والفنيين المتخصصين من الجامعات والمعاهد العلمية في المملكة من المشاركة في مشاريع البحث التي تجريها المنظمة الأوروبية في مجال فيزياء الطاقة العالية التجريبية والنظرية،

كما تلتزم (سيرن) بموجب الاتفاقية بدراسة طلبات العلماء في المملكة لتعيينهم في وظائف في إطار العمل الخاص بالبرنامج العلمي الموحد للمواطنين من الدول غير الأعضاء، كما يمكن للعلماء الشباب والمهندسين والطلاب في المملكة التقدم للدراسة في معاهد المنظمة الأوربية للأبحاث النووية (سيرن).

دراسة توصي بحصر احتياجات سوق العمل وتصميم مناهج مناسبة لها

اوصت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعنوان “الاستثمار في رأس المال البشري” إلى ضرورة السعي إلى اجراء حصر للاحتياجات الوظيفية القائمة والمستقبلية في كافة الانشطة النوعية لسوق العمل، ليتم تصميم مناهج التعليم وبرامج التدريب على ضوئها.
وذكرت الدراسة ان هناك ابعاداً عديدة للاستثمار في رأس المال البشري أهمها البعد الثقافي، حيث ينعكس تزايد نسبة المثقفين من الموارد البشرية في التنمية الحضارية للمجتمع وزيادة معرفة الفرد المؤهل تعليماً وتدريباً لديه فرصة أكبر للعمل كمواطن منتج يحقق قيمة مضافة تسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية

مشروع الجسر البري الحديدي

خالد عبدالرحمن الطويل
يأتي مشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة بشرقها مروراً بالعاصمة الرياض، أو ما يطلق عليه بالجسر البري الحديدي، ضمن المشروعات التي يستهدفها (البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية) الصادر بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (23/3) لعام 1423ه، وتبلغ الأطوال الإجمالية لهذا المشروع الضخم الذي سيترك تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية الايجابية على المدن والبلدات والقرى التي سيمر بها حوالي (2135) كيلومتراً، تنقسم إلى (500) كيلومتر تمثل خط السكة الحديدية الحالي الذي يربط الرياض بالدمام، و(950) كيلومتراً للخط الجديد الذي سيربط بين مدينتي الرياض وجدة، و(115) كيلومتراً للخط الجديد الذي سيربط بين مدينتي الدمام والجبيل الصناعية، و(570) كيلومتراً للشبكة الجديدة لخطوط المنطقة الغريبة من المملكة التي ستربط مدينة جدة بمدن (مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع الصناعية)، وقد تقدم (4) ائتلافات يضم كل منها عدداً من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتشغيل أنظمة النقل بالخطوط الحديدية يوم الاثنين 2007/11/5م بعروضها لتنفيذ جزء المشروع بين مدينتي جدة والرياض وكذلك الجزء الذي يربط بين الجبيل والدمام، ومن المتوقع أن يعلن عن اسم المستثمر الفائز في بداية عام 2008م، بينما ستتقدم (6) ائتلافات بعروضها بداية عام 2008م فيما يخص تنفيذ جزء المشروع المتعلق بشبكة خطوط المنطقة الغربية، وبذلك تكتمل أطر هذا المشروع الضخم الذي يطلق عليه (مشروع الجسر البري) والذي سيكون معتمداً على نموذج عقود (البناء والملكية والتحويل -BOT)، مع منح الائتلاف الفائز حق امتياز (Concession) لمدة (50) سنه.
وقد قدمت الحكومة دعمها لهذا المشروع الهام والحيوي والاستراتيجي في مراحل مبكرة، فإضافة إلى البرنامج التنفيذي سالف الذكر، سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (244) لعام 1427ه متضمناً الموافقة على الأسس العامة لتخصيص وتقديم الدعم الحكومي لمشروع الجسر البري، ووفقاً للقرار ستقدم الدولة دعماً للتحالف الفائز بتشغيل المشروع يتمثل في منحة مالية تغطي جزءا من تكاليف المشروع، على أن يكون الدعم المالي الحكومي هو معيار التنافس الحاسم بين الائتلافات المتقدمة بحيث يكون الفائز منها هو من يقدم عرضاً مستوفياً للشروط القانونية والفنية المطلوبة ويتطلب القدر الأدنى من الدعم المالي الحكومي مقارنة بالمتنافسين الآخرين، كما تضمّن القرار قيام الدولة بتقديم أوجه دعم أخرى للمشروع، حيث سيتم منح التحالف فترة امتياز لمدة (50) عاما، وذلك لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية وفق إستراتيجية بعيدة المدى، كما ستتملك الدولة الأراضي اللازمة لمسارات الخطوط والمحطات وتقدمها دون مقابل للمشروع خلال فترة الامتياز، كما ستؤول إلى أملاك الدولة الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ولا تحتاج إليها في مسار المشروع، ونص القرار كذلك على انتقال الشبكة القائمة حالياً التي تتولى تشغيلها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى المستثمر.

وقد تناول قرار مجلس الوزراء المنوه عنه موضوع العمالة حيث نصّ على نقل موظفي المؤسسة إلى شركة امتياز المشروع، بينما سيتم استيعاب من لن ينتقل من الموظفين في أجهزة الدولة الأخرى من خلال لجنة حكومية شكلت لهذا الغرض.

كما نص القرار على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير النقل للتنظيم والإشراف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية تتولى مسؤولية مراقبة السلامة في القطارات والأسعار ومستوى الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار، وان تعد اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري مشروع تنظيم تلك الهيئة.

ومن المؤكد تماماً أن مشروع الجسر البري الذي سيربط بين أهم ممرين ملاحيين وهما البحر الأحمر والخليج العربي مرورا بالعاصمة الرياض وبعشرات المدن والبلدات والقرى سيكون له تأثيراته الايجابية المؤكدة على مجمل النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وسيخلق فرص عمل في المناطق التي تمر بها الشبكة ويؤدى إلى تطوير اقتصادها المحلي، إضافة إلى إيجاد وسائل نقل منخفضة التكلفة لنقل المسافرين والبضائع بين عدد كبير من المدن والبلدات والقرى التي تعتمد حالياً على شبكة الطرق الإسفلتية أو على النقل الجوي، ومن المؤكد أيضا أن تنفيذ هذا المشروع سيكون له آثار ايجابية على اقتصاديات الشحن تتمثل في وفورات هامة في الوقت والتكلفة، إضافة إلى تأثيراته الايجابية على النشاطات الاقتصادية الأخرى بشكل عام.

وتجدر الإشارة هنا إلى إن مشروع ( الجسر البري الحديدي) الذي يربط شرق المملكة بغربها والتابع للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية هو مشروع منفصل عن سكة حديد (الشمال – الجنوب) الذي سيربط شمال المملكة بجنوبها والتابع لصندوق الاستثمارات العامة، غير أن باكتمال المشروعين ستكون المملكة مغطاة بشبكة حديثة ومرنة وغير مكلفة من السكك الحديدية المخصصة لنقل البضائع والركاب.

تطوير البيئة العدلية على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي لتحفيز التنمية الاقتصادية

كتب – مندوب الرياض:
تلعب المنتديات الاقتصادية دوراً مهماً في تهيئة القرار الاقتصادي أو المشاركة في خروجه، خصوصاً أنها تساهم في توجيه البوصلة نحو قضاياً وملفات تحتاج للبحث والدراسة، وكما أنها لعبت دوراً هاماً كثير من القرارات فإن كان لها دور في دراسة البيئة العدلية ودورها في متطلبات الاقتصادية خصوصاً إن المملكة أولت التنمية الاقتصادية أهمية خاصة، حيث حققت تطورا في جميع القطاعات، وفي ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يعيشه العالم من تطور متسارع في شتى المجالات فإن المملكة أصبحت بحاجة ماسة إلى إسراع الخطا في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية من خلال تطوير مرتكزاتها الأساسية وفي مقدمتها تطوير البيئة العدلية وترتكز البيئة العدلية على محورين أساسيين هما التشريع والقضاء.
وقد أدركت المملكة أهمية تطوير البيئة التشريعية لدعم التنمية الاقتصادية فأنشأت العديد من الأجهزة وأصدرت العديد من الأنظمة التي تساعد على ذلك.

ويعد القضاء وسيلة رئيسة لتطوير البيئة العدلية التي تدعم التنمية فسعت الحكومة لتطوير السلطة القضائية وإعادة هيكلة أجهزتها بالكامل من خلال إصدار نظام جديد للقضاء واخر لديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/ 87وتاريخ 1428/9/19ه.

ومن العناصر الهامة وفق منتدى الرياض الاقتصادي هو دعم البيئة العدلية برفع مستوى العاملين فيها، بما في ذلك القضاة والمستشارون القانونيون والشرعيون والمحامون وغيرهم كذلك فإن توفير بيئة تشريعية وقضائية مناسبة لعمل المرأة يعد من العناصر الداعمة لتطوير البيئة العدلية.

ويتناول منتدى الرياض الاقتصادي بنسخته الثالثة موضوع البيئة العدلية ودوره في متطلبات التنمية الاقتصادية إذ يعد هذا المحور من أهم المرتكزات التي تساهم جذب الاستثمار الأجنبي وتساهم في التعجيل في البت في القضايا الاقتصادية التي تواجه مشكلات التأخير في البت فيها وتنشر “الرياض” لملخص هذه الدراسة التي تشخص البيئة العدلية والعوائق ونتائج الدراسة فإلى تفاصيل الدراسة:

ان مواجهة المملكة لتحديات محلية ومستجدات عالمية، يتطلب تطوير البيئة العدلية بجميع مكوناتها باعتبارها اساساً في حماية التنمية الاقتصادية، وعامل جذب محوريا للاستثمارات، وهذا ما دعا لتقديم هذه الدراسة في منتدى الرياض الاقتصادي بدورته الثالثة عام 2007م لكي تناقش تطوير البيئة العدلية كأحد متطلبات التنمية الاقتصادية.

تهدف هذه الدراسة من خلال عناصرها الى عرض المعوقات وتقديم التوصيات التي تساعد على توفير بيئة تشريعية مناسبة وتطويرها بشكل مستمر لدعم التنمية الاقتصادية، وضمان بيئة قضائية عادلة تضمن حماية التنمية الاقتصادية بكل كفاءة، ورفع مستوى التأهيل الأكاديمي والمهني لمنسوبي البيئة العدلية بما يكفل تطوير الأداء، وكذلك تحسين بيئة عمل المرأة، من خلال تطوير البيئة التشريعية والقضائية، بما يساعد على زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

عمدت الدراسة الى استخدام منهجين هما: المنهج الوثائقي التحليلي، والذي يعتمد على الاطلاع على الكتب والأنظمة واللوائح والقرارات والاتفاقيات والدراسات والأبحاث والتقارير والمواقع الإلكترونية ذات العلاقة، والاستفادة من تجارب الدول وتحليل الواقع في المملكة، والمنهج الاستقصائي، والذي يعتمد على استقصاء آراء المسؤولين والمهتمين بموضوع الدراسة من خلال توزيع استبانات على تلك الفئات وإجراء مقابلات لاستقصاء آراء عينة من مجتمع الدراسة.

تتكون الدراسة من ستة فصول هي على النحو التالي: الفصل الأول: تطوير البيئة التشريعية، الفصل الثاني: تطوير البيئة القضائية، الفصل الثالث: تأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم، الفصل الرابع: البيئة التشريعية والقضائية المنظمة لعمل المرأة، الفصل الخامس: الدراسة المسحية، الفصل الختامي: التوصيات النهائية.

تشخيص الوضع الراهن:

تطوير البيئة التشريعية

ترتكز البيئة التشريعية السليمة على عدد من العناصر، اهمها: الالتزام بالتدرج التشريعي وحسن صياغة التشريعات، ووضع اجراءات دقيقة لصدور التشريعات، ووجود ضمانات لحسن تطبيقها، والعمل على تقويمها وتطويرها باستمرار، ونشرها لضمان وصولها للجميع، اضافة الى اتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مرئياتهم في شأن مشاريع التشريعات. وقد ركز هذا الفصل على هذه العناصر من خلال استعراض الوضع القائم في المملكة وتقييمه، ومقارنة ذلك بالتجارب الدولية، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تم التوصل اليها:

أولاً: التدرج التشريعي وحسن صياغة الأنظمة واللوائح:

تتدرج التشريعات من حيث قوتها الملزمة من الدستور الى التشريعات العادية او الرئيسة (القوانين او الأنظمة) ثم التشريعات الثانوية او الفرعية (اللوائح)، ويهدف التدرج الى تقييد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلى، وتعتبر المملكة الشريعة الإسلامية هي المصدر الأصلي للتشريع، ولتنظيم مختلف النشاطات ومسايرة التطورات اصدرت المملكة العديد من الأنظمة واللوائح التي تحكم مختلف المجالات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه التدرج التشريعي في المملكة وصياغة الأنظمة واللوائح، اهمها ما يلي:

1- عدم تدوين بعض احكام الشريعة الإسلامية، وقد رأى (96%) من عينة الدراسة ان احد الآليات الهامة لرفع كفاءة البيئة التشريعية تدوين احكام الشريعة الإسلامية.

2- تفادي القاضي تطبيق بعض احكام الأنظمة اذا رأى انها لا تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية.

3- عدم توفير انظمة تحكم ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية.

4- عدم وجود دليل او نموذج او معايير موحدة لإعداد الأنظمة.

5- تشتت بعض القواعد التنظيمية خارج الأنظمة واللوائح لصدورها بأشكال مختلفة مثل: قواعد، وتعاميم، وضوابط، وأوامر، وغيرها.

6- عدم توافق واتساق بعض احكام الأنظمة مع احكام الأنظمة التي تعلوها او الانظمة الأخرى التي في نفس درجتها.

7- عدم تعديل بعض الأنظمة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها المملكة اوتنظم لها.

8- عدم توضيح الأنظمة او الأحكام الملغية بموجب الأنظمة التي تصدر.

9- عدم الوضوح والدقة في بعض الأحكام الواردة في بعض الأنظمة.

10- صدور بعض اللوائح التنفيذية دون دراسة كافية، وعدم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.

11- تعديل الأنظمة دون استمزاج رأي المعنيين بها مما يؤثر سلباً على استقرار المعاملات، ونشاط المنشآت الاقتصادية التي اسست وفقاً للأنظمة السارية.

12- اختلاف الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية حسب المناطق.

ثانياً: اجراءات صدور التشريعات:

تختلف اجراءات صدور الأنظمة عن اجراءات صدور اللوائح، وتمر اجراءات صدور الأنظمة في المملكة بعدة مراحل تبدأ من مرحلة الاقتراح الذي قد يكون من الملك، او مجلس الشورى، او المجلس الاقتصادي الأعلى، او هيئة الخبراء، اوالهيئة العامة للاستثمار، اوالوزير المعني ثم مرحلة الدراسة التي يشترك فيها مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ثم تليها مرحلة الإصدار والنشر والنفاذ.

اما اجراءات صدور اللوائح فإنها تتسم بالمرونة، وتختلف من جهة حكومية الى اخرى. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تتصل بإجراءات صدور الأنظمة واللوائح هي:

1- عدم توفر اجراءات واضحة ومحددة لإجراءات صدور الأنظمة واللوائح.

2- عدم اعطاء الجهات التنفيذية مشاريع الأنظمة، واللوائح، حقها الكافي من الدراسة والتدقيق قبل اصدارها او رفعها.

3- عدم وجود مراكز معلومات تقوم بتوفير المعلومات والبيانات التي تساعد الجهات المعنية لإعداد الأنظمة واللوائح بشكل سليم.

4- عدم توفر الأعداد الكافية من الكفاءات في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية للمساهمة في اعداد مشاريع الأنظمة واللوائح بالشكل المناسب.

5- عدم وجود نصوص تلزم الجهات الحكومية بإعداد السياسة التشريعية قبل صياغة مشروع اي نظام.

6- عدم وجود نصوص تلزم الجهات الحكومية بإعداد مذكرة ايضاحية ترفق مع مشروع النظام توضح وتشرح احكامه.

7- عدم توفر الوقت والإمكانات الكافية لمجلس الشورى وهيئة الخبراء للمبادرة بمقترحات بشأن الأنظمة.

8- عدم وجود خطة تشريعية سنوية تتناسب مع قدرات الجهات المعنية بما فيها السلطة التنظيمية.

9- التأخر في اصدار اللوائح التنفيذية.

10- ضعف اشراك ذوي الشأن من القطاع الخاص في اعداد الأنظمة التي تؤثر على منشاتهم الاقتصادية.

ثالثاً: ضمان تطبيق التشريعات:

رغم اهمية توفير تشريعات تحكم الأنشطة كافة الا ان الأهم توفير ضمانات تضمن تطبيق هذه التشريعات والالتزام بها، وقد ظهر ان (97%) من عينة الدراسة يرون ان توافر ضمانات كافية لتطبيق الأنظمة تعد احدى الآليات المهمة لرفع كفاءة البيئة التشريعية، ويعتمد حسن تطبيق التشريعات على عدد من العوامل، منها: التزام القضاة والسلطة التنفيذية والمخاطبين بأحكامها. وتتعدد انواع الرقابة التي تفرض لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح فمنها: الرقابة الداخلية التي تسند الى الجهات التنفيذية، ومنها الرقابة الخارجية التي تسند الى بعض الجهات مثل: مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنها الرقابة القضائية التي تعد من اهم انواع الرقابة حيث تتصف بالحياد والموضوعية، كما ان زيادة وعي المجتمع تساعد على ضمان تطبيق التشريعات. وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه ضمانات التطبيق هي:

1- عدم وجود جهاز مركزي مستقل يقوم بمراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح.

2- عدم وجود محكمة دستورية للرقابة القضائية على الأنظمة.

3- عدم تفعيل دور الرقابة الداخلية بالشكل الكافي.

4- التهاون في محاسبة المقصرين والمهملين في اداء المهام المطلوبة منهم.

5- قصور الإمكانات البشرية والمادية للإدارات المسند لها المهام الرقابية في الجهات الحكومية.

6- عدم توفر الوعي الكافي لدى افراد المجتمع حول اهمية احترام تطبيق الأنظمة واللوائح.

7- عدم توفر الآليات الواضحة للدور الرقابي لهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، في مجال تطبيق الأنظمة.

8- التهاون في تطبيق العقوبات والجزاءات على المخالفين للأنظمة.

رابعاً: تقييم التشريعات:

ان مراجعة التشريعات وتقييمها وتطويرها بشكل مستمر ودوري ووفق آليات فعالة، امر ذو اهمية بالغة وذلك لكي تتوافق التشريعات مع ما قد يطرأ من تطورات وتغيرات محلية ودولية، اذ قد يكشف التقويم عن احكام او اجراءات تعيق التطور او الإصلاح، كماقد يكشف عن نقص ما يحتاج الى علاج لمواجهة التحديات والمستجدات، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تواجه تقييم التشريعات في المملكة هي:

عدم توفر خطة واجراءات محددة وواضحة لتقويم الأنظمة واللوائح.

1- عدم قيام بعض الجهات التنفيذية بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بها، لتقييمها بالشكل الكافي، وقد ظهر ان (69%) من عينة الدراسة ترى ان مراجعة الأنظمة في المملكة لا تتم بصفة دورية.

2- عدم التعامل مع ما يطرح من مقترحات بشأن مراجعة الأنظمة واللوائح وتقييمها وتطويرها بالشكل المناسب للاستفادة منها.

3- عدم قيام الجهات المعنية، مثل مجلس الشورى، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العامة للاستثمار، بتقويم الأنظمة بالشكل الكافي.

4- عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لدى الجهات المعنية للقيام بتقويم الأنظمة بالشكل المناسب.

خامساً: اشراك مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مرئياتهم في مشاريع الأنظمة واللوائح:

تلعب مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في الدول، دوراً مهماً في إعداد مشاريع القوانين واللوائح، وذلك بإبداء آرائهم فيها، ويكون ذلك من خلال عدة وسائل منها: الوسائل الإعلامية، أو الإنترنت أو الاجتماعات، أو ورش العمل، أو المؤتمرات والندوات، ويحقق ذلك عدة مزايا أهمها: ترسيخ مبدأ الشفافية والاستفادة مما يطرح قبل صدور التشريع، والمساعدة في تقبل النظام من قبل المجتمع، وقد أكد (90%) من عينة الدراسة ان محدودية دور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد في صياغة الأنظمة واللوائح، يعد أحد معوقات البيئة التشريعية، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود عوائق تتصل بهذا الموضوع هي:

1- عدم وجود تنظيم وإجراءات واضحة ومحددة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مقترحاتهم بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح.

2- محدودية عدد مؤسسات ا لمجتمع المدني في المملكة.

3- عدم توفر رؤى واضحة للتعامل مع الآراء والمقترحات التي ترد بشأن الأنظمة واللوائح.

4- عدم توفر الإمكانات لدى الجهات المعنية التي تساعد على تحليل الآراء والمقترحات التي تقدم بشأن الأنظمة واللوائح.

5- عدم توفر وسائل نشر مناسبة للتواصل مع الجمهور فيما يمكن ان ينشر من مشاريع التشريعات.

6- عدم توفر الرغبة الكافية لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح، لشعورهم بأن ما يبدونه من آراء لا ينعكس في المنتج النهائي للأنظمة.

سادساً: نشر التشريعات:

إن الالتزام بالتشريعات وضمان تطبيقها وتفعيلها، يتطلب نشرها لضمان وصولها للجميع، وهناك وسائل متعددة للنشر منها المطبوعات والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، ورغم الجهود المبذولة في المملكة في نشر التشريعات سواء في الجريدة الرسمية أو المطبوعات من قبل الجهات المعنية في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك النشر عن طريق الوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فإنها غير كافية، ويرى (58%) من عينة الدراسة ان وسائل نشر الأنظمة غير كافية، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود العديد من العوائق في هذا الجانب أبرزها ما يلي:

1- عدم وجود تنظيم وإجراءات واضحة ومحددة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأفراد لإبداء مقترحاتهم بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح.

2- محدودية عدد مؤسسات المجتمع المدني في المملكة.

3- عدم توفر رؤى واضحة للتعامل مع الآراء والمقترحات التي ترد بشأن الأنظمة واللوائح.

4- عدم توفر الإمكانات لدى الجهات المعنية التي تساعد على تحليل الآراء والمقترحات التي تقدم بشأن الأنظمة واللوائح.

5- عدم توفر وسائل نشر مناسبة للتواصل مع الجمهور فيما يمكن أن ينشر من مشاريع التشريعات.

6- عدم توفر الرغبة الكافية لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح، لشعورهم بأن ما يبدونه من آراء لا ينعكس في المنتج النهائي للأنظمة.

سادساً: نشر التشريعات:

إن الالتزام بالتشريعات وضمان تطبيقها وتفعيلها، يتطلب نشرها لضمان وصولها للجميع، وهناك وسائل متعددة للنشر منها المطبوعات والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية، ورغم الجهود المبذولة في المملكة في نشر التشريعات سواء في الجريدة الرسمية أو المطبوعات من قبل الجهات المعنية في القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك النشر عن طريق الوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فإنها غير كافية، ويرى (58%) من عينة الدراسة ان وسائل نشر الأنظمة غير كافية، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود العديد من العوائق في هذا الجانب أبرزها ما يلي:

1- عدم تطوير الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها.

2- عدم توفر المطبوعات الرسمية لبعض الأنظمة.

3- عدم نشر بعض الجهات التنفيذية للوائح في مطبوعات رسمية.

4- عدم توفر مواقع إلكترونية لبعض الجهات الحكومية، وعدم نشر الأنظمة واللوائح في بعض المواقع المتوفرة.

5- عدم توفير الإمكانات المناسبة ليقوم القطاع الخاص بدوره المطلوب في نشر الأنظمة واللوائح من خلال المطبوعات أو المواقع الإلكترونية.

تطوير البيئة القضائية

يأتي تطوير البيئة القضائية وإصلاحها في أولويات سياسات الدول، وخططها للتنمية، فضلاً عن أنه يلقى عناية خاصة في برامج الهيئات الدولية المعنية بالقضاء واستقلاله، وتبرز أهمية دراسة البيئة القضائية وضرورة تطويرها من خلال الارتباط الوثيق بينها وبين التنمية الاقتصادية، وتطرق هذا الفصل لبعض عناصر البيئة القضائية وسعى إلى التعرف على الوضع الراهن وبخصوصها، وتقييمها ومقارنة ذلك ببعض التجارب الدولية، وشمل ذلك: الجهاز القضائي، والإجراءات القضائية، والتنفيذ والتحكيم، وتقنية المعلومات، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تم التوصل إليها:

أولاً: الجهاز القضائي:

يأخذ القضاء السعودي بنظام القضاء المزدوج والمتمثل بالقضاء العام “المحاكم”، والقضاء الإداري “ديوان المظالم”، وقد لجأ المنظم لأسباب قد تكون مبررة في حينه إلى إحداث بعض اللجان ذات الاختصاص القضائي خارج إطار السلطة القضائية، وتم ضم بعضها إلى القضاء العام بصدور نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 1428/9/19ه، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود بعض المعوقات في هذا الخصوص، ومنها:

1- تأخر الجهات المعنية في العمل على تعديل الأنظمة الإجرائية، ومنها أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية وغيرها.

2- استمرار العجز في أعداد القضاة، وبالذات مع التوجه الأخير المتعلق بضم بعض الدوائر واللجان ذات الاختصاص القضائي للسلطة القضائية، وإنشاء محكمة عليا ومحاكم للاستئناف، وربطها إدارياً بالمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري.

3- عدم تفعيل جهاز التفتيش القضائي في الجهات القضائية وانعدامه في اللجان ذات الاختصاص القضائي.

4- وجود هدر في وقت العملية القضائية أدى إلى نقص في الوقت المخصص للنظر القضائي بنسبة ليست قليلة، وذلك بسبب تولي القضاة لأعمال توثيقية، أو أعمال إدارية يمكن ان يقوم بها غيرهم.

5- عدم كفاية القواعد المنظمة لأحكام الاختصاص القضائي.

6- القصور في الأخذ بالتخصص في النظر القضائي، فهناك من القضايا ما يلزم تخصيصه بدوائر معينة، كالقضايا العقارية.

7- عدم تفرغ أعضاء اللجان ذات الاختصاص القضائي – المرجأ ضمها – للعمل فيها.

8- لا توجد قوانين تحكم جميع الجوانب الموضوعية في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي كافة، كما أن هناك قصوراً بيناً في عدم قيام أغلبها بنشر سوابقها ومبادئها القضائية.

9- لا يوجد هيئة للمحامين تعنى بشؤونهم وتقوم بتطوير المهنة والمحافظة عليها، والارتقاء بدورهم في البيئة العدلية.

10- التأخر في حفظ الثروة العقارية إلكترونياً مما منع استرجاع المعلومات بسهولة، وهو ا لأمر الذي أضعف توظيف هذه السجلات العقارية في السوق الاستثمارية، بطريقة تسمح ببيان عناصر الملاءة والائتمان للمتعاملين في السوق.

11- عدم تخصيص مكاتب لنظر القضايا تختلف عن المكاتب الخاصة بالقضاة.

ثانياً: اجراءات التقاضي:

تشكل الإجراءات عنصراً مهماً من عناصر العملية القضائية، من جهة كونها متطلباً للعملية أولاً، وللهامش المفترض في إمكانية تعقيدها أو تسهيلها للعملية من جهة أخرى، ومما يؤكد أهمية هذه الإجراءات وحضورها في العقلية الاستثمارية الدولية انها كانت محوراً من محاور المفاوضات لتلبية شروط ومتطلبات عضوية المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وفي استطلاع إحصائي لمنتدى الرياض الاقتصادي أفاد 85% من رجال الأعمال ان هناك صعوبة في تطبيق الإجراءات والأحكام القضائية، وقد خلصت الدراسة إلى رصد عدد من العوائق في هذا الجانب وكان أهمها:

1- قصور التنظيمات في الجهات القضائية المحكومة بأنظمة “وزارة العدل الدولية وديوان المظالم” عن تغطية كل أنواع القضايا، كالإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام، وبيع نصيب القصر، والوقف أو الشراء لهما، كما أن بعضها يحتاج إلى تحديث لأحكامه وآلياته مثل نظام المحكمة التجارية، وبعضها يحتاج للإلغاء كما في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.

2- عدم وجود أنظمة ولوائح تحكم الإجراءات في اللجان ذات الاختصاص القضائي المرجأ ضمها، وإن كان لبعضها إجراءات فهي صادرة بصيغة لا تكفي مما يعرضها للإبطال.

3- القصور الشديد في نشر الأنظمة واللوائح المتعلقة بالإجراءات.

ثالثاً: تنفيذ الأحكام القضائية:

تجمع الدراسات المتخصصة على أن هناك علاقة طردية كفاءة العملية القضائية بعامة والتنفيذ بصفة خاصة وبين الاستثمار، وقد اتضح من خلال دراسة الوضع الحالي في المملكة وتقويمه ان هناك عدداً من المعوقات التي تواجه تنفيذ الأحكام في المملكة، وهي كالتالي:

1- ان الجهات المعنية بالتشريع لم تبادر باقتراح نظام متكامل بالعناصر الأساسية للتنفيذ، ويلاحظ انه مع ما تضمنه نظام القضاء الجديد من إنشاء دوائر للتنفيذ، وما تضمنه نظام المرافعات الشرعية من إصلاح في هذه البيئة، إلا أنه يقف عاجزاً عن تحقيق المراد ولاسيما مع عدم إحداث قاض لتنفيذ الاحكام وتحديد اختصاصه.

ومن جانب آخر لم تبادر الجهة التشريعية أيضاً بتشريع صريح يجرم المماطلة في التنفيذ من قبل المدينين أو تعطيله وتأخيره من قبل الموظفين، كما لم تعمل على تشريع نظرية للتعويض توضح أركانها وأحكامها تستتند على القواعد الشرعية.

2- ان ضعف اجتهادات القضاء اسهمت في عدم كفاءة بيئة التنفيذ، وتراجع القناعة بكفايته في تسليم الحقوق لأصحابها، وذلك بتأخره عن اعمال القواعد الكلية والمقاصد الشرعية في تحقيق العدالة في هذه الجزئية، من خلال تطوير نظرية التعويض في الإطار العام لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي لا يمكن ان تكون عاجزة عن معالجة هذا الخلل.

3- تتحمل الجهات التنفيذية وهي هنا وزارة الداخلية ووزارة العدل في جانبها التنفيذي مسؤولية عدم وجود تنسيق كاف فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، فنظام المرافعات الشرعية أسند بعض اختصاصات التنفيذ الى وزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق، والجزء الأكبر من التنفيذ على المحاكم، ومن المعلوم ان هناك تداخلاً وتدافعاً في الاختصاص وضعفاً في التنسيق بين الجهتين، ومع ان وزارة العدل قررت انشاء اقسام للتنفيذ في المحاكم العامة، إلا أنها لم تفعلها كثيراً ولم تعممها في كل المحاكم، وبالذات المحاكم ذات الكثافة العالية.

قراءة هادئة وسط شائعات زيادة رواتب موظفي الحكومة

صالح السلطان
كثرت هذه الأيام الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب موظفي الحكومة، ولن يعدم المؤيد أو المعارض من حجة. هذه المقالة لا تهدف إلى إعطاء رأي شخصي، بل تهدف إلى إثارة نقاط يفترض أن تراعى عند المطالبة بالزيادة.
معيار ارتفاع الأسعار: وهو معيار قتل بحثا، ولذا لا حاجة إلى المزيد.

معيار توزيع الإنفاق الحكومي على أوجه الصرف: مثلما أن هناك معايير تدل على حسن التصرف المالي للشركات، فإن هناك أيضا معايير تدل على حسن تصرف الحكومات بالأموال العامة وتوزيعها على أوجه الإنفاق.

من المعايير السائدة في إدارة الإنفاق العام أنه ينبغي أن تشكل الرواتب وما يلحق بها نحو 20-30% من الإنفاق الحكومي، وينبغي أن تخصص نسبة لا تقل عن 25% للإنفاق الحكومي الرأسمالي ونحوه. وانخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي يضر بنمو الاقتصاد.

تشير بعض مصادر المعلومات إلى أن بند الرواتب والأجور يشكل نحو نصف نفقات الحكومة السعودية، وهذه حسب المعايير الدولية نسبة عالية جدا. بالمقابل، بلغت نسبة الانفاق الرأسمالي أقل من 10% خلال عقد التسعينات الماضي.

معيار التسوية الوظيفية: هناك عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الذين يتطلب وضعهم الوظيفي تصحيحا، إما أنهم لم يعينوا على وظائف رسمية، رغم استحقاقهم، أو أنهم يعطون رواتب أقل من المسموح به لهم نظاما. تسوية أوضاع هؤلاء مقدمة على زيادة رواتب الآخرين.

معيار النقص البشري: هناك دلائل كثيرة على قلة الموارد البشرية في دوائر حكومية كثيرة (وهذا لا ينفي وجود مشكلات أخرى في ضعف أداء الجهاز الحكومي)، وتوظيف المزيد لخفض حدة النقص مقدم على زيادة الرواتب.

معيار القدرة على الاستمرار: من الرشاد أن نسأل عن مدى ثقتنا بإمكانية الحكومة في دعم زيادة الرواتب على مدى سنين طويلة، أخذا بعين الاعتبار تزايد السكان وتقلب أسعار النفط.

معيار السعودة: يحرص أكثر المواطنين على الوظيفة الحكومية، لأسباب كثيرة. والراتب الذي سيطلبه معظم الشباب من المنشأة الصغيرة أو المتوسطة مقابل أن يتساوى عنده العمل بوظيفة في الحكومة، أو في تلك المنشأة، أتوقع أنه سيزيد عن راتب الحكومة بنسبة كبيرة، قد تصل إلى 50%، وأحيانا أكثر. ولكن غالبية مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة تعطي غالبا رواتب أقل من رواتب الحكومة. ولو زادت الحكومة رواتب موظفيها، فإن الراتب الذي سيطلبه الشاب من المنشآة سيزيد طبعا، ومن ثم فوضع السعودة سيزداد سوءا.

معيار تعميم النفع: نفع زيادة رواتب موظفي الحكومة خاص، وإذا كانت في حدود 25%، فإنها ستبلغ عشرات المليارات سنويا. هناك بدائل أخرى يعم نفعها على المواطنين.

ألا من سبيل إلى زيادة رواتب موظفي الحكومة؟

بلى، ولكني أرى ربط ذلك بإصلاح نظام الخدمة المدنية إصلاحا جذريا، فالكل تقريبا يشتكي من تدني الأداء، وبطء انجاز الأعمال، وانخفاض المستوى المهني في الجهاز الحكومي.

كثرت هذه الأيام الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب موظفي الحكومة، ولن يعدم المؤيد أو المعارض من حجة. وأساس المطالبة طبعا الغلاء الذي عم البلاد.

هذه المقالة لا تهدف إلى إعطاء رأي شخصي، بل تهدف إلى إثارة نقاط يفترض أن تكون أساسا لنقاش عميق عند المطالبة بالزيادة. أما المطالبة استنادا إلى التضخم فقط، دون المشاركة في بحث الأوضاع والتبعات والآثار المستقبلية، فإنني أشبهها بسلوك الأولاد مع الأب في عوائل كثيرة، حيث ينفرد الأب بالقرار، وهم يركزون على تحقيق رغباتهم، غير آبهين بكيفية وتبعات ذلك، وكان الأولى الاشتراك في مناقشة الرغبات وفي القرار.

كثير من الذين يبدون رأيا في زيادة الرواتب، يجنحون إلى التبسيط الزائد في عرض الموضوع، وإلى ترك النظر في مختلف الزوايا، وجهل أو تجاهل للتبعات والآثار، التي لا تعجبهم. وحين يستشهدون بما يؤيد رأيهم، يتغاضون عما لا يؤيد، وكان الأحرى بهم أن يذكروا الحسنات والسيئات، ومواضع القوة والضعف في الطرح. وإذا لم تتوفر لديهم القدرة أو الفرصة لهذا، فلا أقل من عرض الرأي بلغة تميل إلى التساؤل أكثر من أنها تميل إلى القطع في تبني الرأي.

ويجادل البعض استنادا إلى معلومات ناقصة، أو في غير محلها، وقد قال حكماء من قبل، أن القليل من العلم أحيانا يكون ضارا أكثر من عدم العلم.

وهناك فريق ينتقدون قرارات تصدر من جهات حكومية، على أرضية أنها مرتجلة أغفلت آثارا ضارة تنتج من تطبيق قراراتها، ولكنهم يمارسون العيب نفسه: طرح مقترحات وآراء بديلة مرتجلة، لا يخلو تطبيقها من آثار ضارة، ومن ثم فإن المسألة في الحقيقة هي اختيار الأنسب.

على من يناقش زيادة رواتب موظفي الحكومة مراعاة معايير ونقاط كثيرة، وأذكر فيما يلي ما أراه أهمها:

معيار ارتفاع الأسعار

وهو معيار قتل بحثا، ولذا لا حاجة إلى المزيد.

معيار توزيع الإنفاق الحكومي على أوجه الصرف

مثلما أن هناك معايير تدل على حسن التصرف المالي للشركات، فإن هناك أيضا معايير تدل على حسن تصرف الحكومات بالأموال العامة وتوزيعها على أوجه الإنفاق.

الحكومة تدفع رواتب لأعداد كبيرة، وتتعاقد مع آلاف الشركات لتقديم الخدمات المتنوعة، وتأمين المشتريات، وبناء المشاريع الجديدة، وتوسيع و/أو تطوير القائم، وصيانة المرافق القائمة، وهي المسؤولة عن الأمن والقضاء وأوجه الرعاية المختلفة، وهي مسؤولة عن الفقراء والمساكين، وعن توفير بنية تحتية تفشل آلية السوق في توفيرها. الحكومة طبعا لا تستطيع توفير كل الرغبات وتحقيق كل المطالب، ومن ثم فإن السؤال يتوجه إلى معايير لتوزيع الإنفاق الحكومي، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، قدر الإمكان. هذا مطلب رشيد، لا يختلف عليه العقلاء.

من المعايير السائدة في إدارة الإنفاق العام أنه ينبغي أن تشكل الرواتب وما يلحق بها نحو 20-30% من الإنفاق الحكومي، وينبغي أن تخصص نسبة لا تقل عن 25% للإنفاق الحكومي الرأسمالي ونحوه كالإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وبناء المرافق العامة وتوسيعها وتطويرها، لتحقيق توازن في توزيع الموارد المالية العامة على مختلف الاحتياجات. وتضخم أحدهما على حساب الآخر يؤدي إلى وجود اختلالات اقتصادية، وتضخم فاتورة الرواتب وانخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي يضر بنمو الاقتصاد، وإلى شح في المرافق والمساكن، ومن ثم تدني الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، مع ارتفاع الطلب.

ما الوضع في المملكة؟

تشير بعض المواقع الاقتصادية ومصادر المعلومات عن الدول على الشبكة العنكبوتية تشير إلى أن بند الرواتب والأجور يشكل نحو نصف نفقات الحكومة السعودية، وهذه حسب المعايير الدولية نسبة عالية جدا.

على سبيل المثال هناك دراسة لصندوق النقد الدولي عن سوق العمل في مجلس التعاون، ويمكن الحصول عليها من موقع الصندوق تحت العنوان التالي:

هذه الدراسة بينت أن حصة الرواتب والأجور الحكومية من الإنفاق الحكومي في المملكة بلغت نحو 50% للفترة 1997- 2001، بينما بلغت هذه النسبة في الأمارات نحو 22% ؟ من الإنفاق الحكومي.

كما نشرت جريدة الرياض في عددها ليوم الثلاثاء 2007/11/28، ملفا عن إدارة الفوائض المالية. جاء في الملف أن الإنفاق الرأسمالي شكل قدرا متواضعا من الإنفاق العام بلغ نحو 10% خلال الفترة 1993- 2005.بل كانت نسبة الإنفاق الرأسمالي أقل من 10% خلال عقد التسعينات، كما هو واضح من الجدول التالي، وهي فترة عانت فيها الميزانية العامة من عجوزات كبيرة:

(انظر جدول الإنفاق الرأسمالي ونسبته إلى الإنفاق الحكومي)

من أضرار تدني الإنفاق الرأسمالي وكذلك الإنفاق على الصيانة أن المملكة تعاني وخاصة في القرى والمدن الصغيرة من نقص كبير في المرافق والخدمات الأساسية من طرق وشوارع جيدة مرصوفة، ومياه ومباني مدرسية ملائمة، ومستوصفات ومستشفيات، وخدمات بلدية، ومساكن. الخ، كما تعاني نسبة كبيرة من المنشآت المرافق القائمة من نقص وإهمال بين في التجهيز والصيانة. وما كان لهذا أن يكون بهذه الصورة، لولا تدني الإنفاق على المشاريع والصيانة والتمويل السكني (وخاصة لذوي الدخول غير العالية)، خلال السنوات منذ أواسط الثمانينات من القرن الميلادي الماضي وإلى عهد قريب، وأحد أسباب هذا التدني الاختلال في توزيع الإنفاق الحكومي على أوجه الصرف. هذا التدني الانفاقي كان من أسباب قصور الطاقة الاستيعابية في الاقتصاد، وهذا القصور ساهم بدوره في تغذية موجة التضخم الحالية.

معيار التسوية الوظيفية

هناك عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الذين يتطلب وضعهم الوظيفي تصحيحا، إما أنهم لم يعينوا على وظائف رسمية، رغم استحقاقهم، أو أنهم يعطون رواتب أقل من المسموح به لهم نظاما. تسوية أوضاع هؤلاء مقدمة على زيادة رواتب الآخرين.

مثلا: نقرأ بين حين وآخر عن تعيين الآلاف من المعلمين والمعلمات على مستويات دنيا أقل مما تسمح لهم قوانين الخدمة المدنية بالحصول عليه، فإذا كانت الأوضاع المالية تسمح بزيادة الرواتب، فإن تصحيح أوضاع هؤلاء له أولوية، أما زيادة الرواتب، مع التعيين على مرتبات أو مستويات أدنى، فوضع معوج.

معيار النقص البشري

أذكر بتصريح معالي وزير التجارة الشهير بأن عدد مراقبي وزارته في كافة أرجاء المملكة يبلغون نحو 200مراقب. وحقيقة هناك دلائل كثيرة على قلة الموارد البشرية في دوائر حكومية كثيرة (وهذا لا ينفي وجود مشكلات أخرى في ضعف أداء الجهاز الحكومي). من أوضح الأمثلة التعليم والصحة والأمن. والسبب الأكبر في النقص حد وزارة المالية من تصاعد فاتورة الإنفاق الحكومي، ولكن هذا يتناقض تناقضا واضحا مع زيادة رواتب الموظفين الحاليين.

معيار القدرة على الاستمرار

حققت المالية العامة فوائض كبيرة خلال فترة طفرة أسعار النفط الحالية، ولكنها كانت تعاني من عجز كبير خلال الفترة من ثمانينات القرن الميلادي الماضي، إلى مطلع هذا العقد. وأهم سبب أن أسعار ومن ثم إيرادات النفط تتسم بالتقلب الحاد، بصورة يصعب معها تكييف النفقات، وخاصة الرواتب. ولذا فإن من الرشاد أن نسأل عن مدى ثقتنا بإمكانية الحكومة في دعم زيادة الرواتب على مدى سنين طويلة، أخذا بعين الاعتبار المعايير السابقة، وتزايد السكان وتقلب أسعار النفط. ولنا عبرة بقصة النبي يوسف عليه السلام مع ملك مصر.

يسعى كل فرد إلى الحصول على أفضل الأسعار. هذا المبدأ البديهي، لا ينطبق فقط على المستهلكين، بل ينطبق على أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات عند وضعها سياسات التوظيف، واستئجار القوى البشرية، وينطبق أيضا على الراغبين في الحصول على عمل. الجميع يبحث عن أفضل الأسعار، استنادا إلى معايير واعتبارات كثيرة. ولهذا يفضل عامة الشباب الوظيفة الحكومية.

تعطي الحكومة خريج الدبلوم فوق الثانوية، وكذلك الجامعي الذي يعين على وظيفة غير تخصصية (لقلة الحاجة إلى التخصص) راتبا في حدود 4000ريال، يزيد كل سنة بنحو 200- 250ريالا. هل الأمر سيان لدى الشاب الراغب في وظيفة لو أعطت إحدى منشآت القطاع الخاص (والكلام هنا كله عن الصغيرة والمتوسطة) الشاب الذي يحمل نفس المؤهلات والخبرات نفس الراتب؟

طبعا لا، لوجود اعتبارات أخرى، غير الراتب، مثل الأمان الوظيفي والإجازات وساعات وظروف العمل. الخ.

ما الزيادة في راتب المنشأة، عن راتب الحكومة، التي يرى أنها مطلوبة مقابل الاختلافات في الميزات بين الوظيفة الحكومية ووظيفة المنشأة؟ بحيث تحفز الشاب على البقاء في وظيفته في المنشأة، أو تحفزه على عدم الانتظار الطويل عاطلا، على أمل الحصول على وظيفة حكومية.

أتوقع أنها كبيرة، قد تصل إلى 50%، وأحيانا أكثر. ولكن الحقيقة التي بينتها الدراسات والاستبيانات أن غالبية مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة تعطي غالبا رواتب أقل من رواتب الحكومة، فضلا عن أن تكون مساوية لها. وهم يتحججون بأن الأوضاع لا تسمح لهم بإعطاء رواتب منافسة.

وللمعلومية، توظف منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة أكثر من نصف قوة العمل كلها في غالبية الدول. وفي الوقت الحاضر، يشكل غير السعوديين أكثر من 80% من العاملين في هذه المنشآت.

حسنا، لو زادت الحكومة رواتب موظفيها، فإن الراتب الذي سيطلبه الشاب من المنشآة للاستمرار سيزيد طبعا، ومن ثم فوضع السعودة سيزداد سوءا.

قد ينتقد منتقدون المناقشة السابقة على أساس أن الوظيفة الحكومية قد لا تكون غالبا شاغرة. وجوابي أنه رغم أن الوظيفة في الحكومة (أو الشركة الكبيرة الناجحة) ليست متوفرة حسب الرغبة، ولكن الدراسات أثبتت أن التمسك بالأمل في العثور على وظيفة شاغرة مناسبة سبب رئيسي من أسباب البطالة.

معيار تعميم النفع

نفع زيادة رواتب موظفي الحكومة خاص، وإذا كانت في حدود 25%، فإنها ستبلغ عشرات المليارات سنويا. لنقارن ذلك ببديل آخر، يتمثل في تحويل المبالغ المخصصة للزيادة لتصرف في أوجه يعم نفعها على المواطنين، أو يستفيد منها الأكثر احتياجا:

@ دعم تملك المواطنين للسكن بتخصيص المزيد من الأموال لهذا الغرض.

@ تحسين سياسات رعاية المحتاجين من فقراء ومساكين وعاطلين ونحوهم، لأن رعاية المحتاجين من واجبات الحكومات.

@ دعم توظيف السعوديين في المؤسسات غير الكبيرة، بتحمل جزء من تكلفتهم (مثلا التوسع في تحمل تكلفة التدريب على رأس العمل، وتحمل تكلفة التأمين الطبي، وصرف بدل سكن و/أو نقل)، بما يحدث طفرة في السعودة، مع تحديد فترة زمنية لهذا الدعم، كما يجب أن يقرن ذلك برفع تكلفة الاستقدام إلا في حالات وظروف مستثناة.

@ دعم قطاع الصناعة التحويلية، بما يسهل تحقيق الاستراتيجية الصناعية وخاصة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 20% بعد 15عاما مثلا، ويحول المملكة إلى دولة شبه صناعية. من وسائل الدعم، مثلا، تحمل جزء من تكلفة تطوير المدن والمناطق الصناعية، وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية، زيادة ملموسة.

ألا من سبيل إلى زيادة

رواتب موظفي الحكومة؟

بلى، ولكني أرى ربط ذلك بإصلاح نظام الخدمة المدنية إصلاحا جذريا، فالكل تقريبا يشتكي من تدني الأداء، وبطء انجاز الأعمال، وانخفاض المستوى المهني في الجهاز الحكومي. من أمثلة الإصلاح زيادة ساعات عمل الحكومة، وتقليل فروق إجازات العيدين بين الحكومة والقطاع الخاص، وتقليل الفروق بين أنظمة الخدمة المدنية والعمل، وإصلاح نظام العلاوات السنوية، وإدخال تعديلات وإعادة بناء معايير وأساليب التعيين و/أو الترقيات والتدريب والحوافز، وخاصة على الوظائف المتوسطة والعليا. والحديث طويل.

أخيرا أختم بمقارنات ذات علاقة بموضوعنا بيننا والدول الخليجية، وبالله

ممثل اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية بالسعودية المحامي الضبعان ل ” الرياض “:
200مليون دولار خسائر الشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر في السعودية خلال عام واحد

حذر المحامي محمد الضبعان ممثل منظمة اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة العربية السعودية من ظاهرة (القرصنة) بعد أن قُدرت خسائر المملكة ب 200مليون دولار أمريكي التي تعادل 750مليون ريال سعودي سنوياً، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تهدد الاقتصاد الوطني وتساعد بشكل كبير على تقليل حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة للسوق المحلية من جراء هذه الأعمال التي قادت السعودية لتحتل ثالث أسوأ مرتبة عالمياً بين أكثر دول العالم ضياعاً للملكية الفكرية. وبيّن الضبعان في حوار خاص “الرياض” أن من أهم أسباب انتشار مثل هذه الظاهرة يعود إلى غياب القيم الأخلاقية لدى بعض المستخدمين للبرامج والموردين للمنتجات المغشوشة والمقلدة وضعف العقوبات، إضافة إلى غياب وعي المستهلك، الأمر الذي يؤمن لهذه السوق أرضاً خصبة للنمو والاتساع. وأضاف قائلاً: أثبت قانون حماية الملكية الفكرية الذي تشرف على تطبيقه وزارة الثقافة والإعلام من خلال تطبيقه في الدول المتقدمة أنه يؤدي إلى زيادة نمو المجتمعات في العديد من النواحي، كالنواحي الاقتصادية والتنموية والبشرية، ويعد عاملاً رئيسياً لخلق أفكار جديدة تساهم في تطوير الصناعات. ولو عدنا بأنفسنا إلى الوراء سنجد أن الإسلام أول من نبه إلى هذه الناحية، وهو ليس بجديد كقوله تعالى في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وكذلك في سورة البقرة (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وفيما يلي نص الحوار.
@ تمثلون اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة، هل لكم أن تعرفونا بهذا الاتحاد؟وما هي مهامه؟

– من المعروف أن مكافحة عمليات القرصنة تشكل تحديا هاما أمام الشركات المنتجة للبرامج، وتكبدها خسائر كبيرة تقدر سنوياً بمليارات الدولارات، لذا أنشأت هذه الشركات اتحاداً عالمياً تنضوي تحت لوائه جميع شركات الكمبيوتر المنتجة للبرامج للدفاع عن حقوقها ومحاربة ما يسمى بعمليات القرصنة. والاتحاد هو مؤسسة عالمية تمثل كبار شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الالكترونية المنتشرة في 65بلداً حول العالم، حيث تم تأسيسه عام 1988م ويعمل من خلال مكاتبه الموزعة على أنحاء العالم، ويتعاون مع الحكومات والمستهلكين على إدراك أهمية البرمجيات الأصلية ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد ورفع إنتاجية المستخدمين والتنمية العالمية، وكيف أن تطور صناعة البرمجيات مرهون بنجاح حملات محاربة نسخ البرمجيات وتزويرها على الانترنت، وتشتمل جهود الاتحاد على توعية مستخدمي الكمبيوتر بقوانين حماية الملكية الفكرية والدعوة إلى سياسة عامة ترعى الإبداع وتوسع من فرص التجارة وتحارب النسخ غير المشروع للبرمجيات وتوضح مخاطره على الاقتصاد الوطني، ويضم الاتحاد إحدى عشر شركة تقنية عالمية في المملكة.

@هل تعتقدون أن الحلول القانونية تتماشى مع روح العصر التكنولوجي الجديد؟ وما هي الإجراءات المتخذة بحق المخالفين.

– اهتمت المملكة العربية السعودية بحقوق الملكية الفكرية وبادرت بسن الأنظمة اللازمة لتوفير الحماية لهذه الحقوق منذ فترة طويلة، حيث صدر أول نظام للعلامات التجارية عام 1358ه، ثم جرى تحديثه على التوالي في عام 1404ه وعام 1423ه، كما صدر نظام مكافحة الغش التجاري عام 1404ه، وصدر عقب ذلك نظامي براءات الاختراع عام 1409ه وحماية حقوق المؤلف عام 1410ه، ثم صدر نظام الأسماء التجارية عام 1420ه، وقامت المملكة بتحديث وإصلاح نظامها التشريعي وإجراءاتها الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية وجعلها متوافقة مع اتفاقية (تربس)، فأصدرت حقوق المؤلف الجديد عام 1424ه، ويتمم هذه المنظومة ويعزز تنفيذها نظام الجمارك ونظام ديوان المظالم وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وزاد هذا الاهتمام قبيل وبعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث تعد هذه القوانين من أهم ركائز ومتطلبات عوامل جذب وتوطين الاستثمارات العالمية والمحلية في مجالات الصناعات المختلفة، والجدير بالذكر أن المملكة لدى انضمامها لمنظمة التجارة العالمية التزمت بالتطبيق التام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية. أما عن العقوبات فقد نص نظام حقوق المؤلف الجديد على عدد من العقوبات بدأها بالإنذار وأنهاها بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 500ألف ريال، كما ضمن التعويض للمتضررين جراء انتهاك حقوقهم في هذا المجال.

@ ظاهرة بيع العمالة الأجنبية للبرامج المقرصنة أرقت العديد من الشركات المنتجة إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة، كيف تنظرون لهذه الظاهرة؟ وما هي الحلول برأيكم؟

– من المؤسف أن نرى هذه الظاهرة في المملكة العربية السعودية التي تؤثر على السمعة الطيبة التي تتمتع بها عالمياً، وخصوصاً أن مثل هذه الظاهرة لا تتماشى مع كونها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ولها العديد من الآثار السلبية، والمؤلم في الأمر أنه حتى يومنا هذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات صارمة تكفل القضاء على هذه الظاهرة، وبنظري فإن التأخر في اتخاذ مثل هذه الإجراءات يعود للعديد من الأسباب أهمها: ضعف الرقابة، تعدد جهات المسؤولية وعدم تخصيص جهة واحدة مسئولة للقضاء عليها، عدم المتابعة الدقيقة فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة لدى الأجهزة المختصة، ضعف الحماية الفكرية لا يرجع لغياب التشريعات فقط، وإنما يرجع بالدرجة الأولى لعدم وعي المواطنين بتأثيرات ذلك على الاقتصاد، والكل يعلم أن هذه العمالة تعمل على مرأى من الجميع وعلى مرأى الشركات المصنعة للبرامج التي لا حول لها ولا قوة “على عينك يا تاجر”، فمنذ مدة تمت مداهمة إحدى الشقق التي تتعامل بهذا النوع من التجارة وتم ضبط حوالات مالية بلغت أكثر من 123ألف ريال سعودي خلال شهر واحد فقط، إضافة إلى ضبط جوائز ويانصيب، وضبطت هذه العمالة وهي تمارس أعمال أخرى وقد تكون أخطر مثل تمرير المكالمات وتوزيع أقراص مخلة بالآداب وتزوير وأعمال تصل إلى السحر والشعوذة ولعلي وأنا أتكلم عن هذه الظاهرة أستشهد بالعمالة الموجودة في ما يسمى بحراج الكمبيوتر بمنطقة العليا في الرياض إذ تعمل بشكل احترافي، وتم رصد 11مجموعة تعمل بشكل منظم لا يمكن اختراقها، حتى لو قامت الجهات المختصة بالقبض على أحد أفرادها فالشخص المقبوض عليه لا يعلم لأي مجموعة ينتمي، وهي منظمة بشكل دقيق ومعقد أكاد أشبهها بتجارة المخدرات. أما الحلول فيمكن تلخيصها في عدة نقاط أهمها: تحديد جهة واحدة مسئولة في متابعة هذه الفئة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، تعيين شركات أمنية خاصة إذا ما علمنا أن الشركات الأمنية على ارتباط مباشر مع الجهات الحكومية، إعطاء حقيقة الجريمة أهمية أكبر من خلال التدقيق في التحقيق والسعي للقبض على العقول المدبرة لهذه العملية، فصاحب الشقة سابقة الذكر لم يقبض عليه حتى الآن وهذا ما يعطي البعض الجرأة في التمادي فمن أمن العقوبة أساء الأدب، إصدار العقوبات الرادعة لمثل هذه التصرفات لما لها من تأثير على العلاقات الاقتصادية بين الدول، توحيد الجهة القضائية المختصة بالنظر في المخالفات لأحكام حقوق الملكية الفكرية، وأن تسهم في سرعة إنجاز الإجراءات للمتقاضين، ومتابعة ورصد وتوقيف مسوقي برامج الحاسب الآلي الذين يقومون بنسخها بشكل غير شرعي، فلقد بلغت خسائر المملكة في العلامات التجارية 4مليارات دولار لعام 2006م، وخسائر الشركات المنتجة للبرامج بلغت 200مليون دولار لنفس العام حسب إحصائية أجرتها “lDC” وهذه النسبة في زيادة مضطردة.

@كيف تنظرون إلى زيادة نسبة القرصنة وما هي انعكاساتها؟ وما أهمية قطاع تقنية المعلومات بالنسبة للمملكة قياساً بباقي القطاعات؟

– من وجهة نظر شخصية أعتقد أن من أهم أسباب زيادة هذه النسبة هي عدم تطبيق النظام بصرامة من قبل القائمين عليه، ومن المؤسف أن تجد جهات حكومية غير ملتزمة بتطبيق النظام، حيث أن هناك العديد من الدوائر مازالت تستخدم بعض البرامج المقرصنة داخل أنظمتها. ولعلي هنا أشير أن صناعة تقنية المعلومات من أكثر الصناعات نمواً في المملكة، وهي العصب الرئيس الذي يساهم في نمو وتطور القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، إذ يعتبر تطوير البرامج القلب النابض لتقنية المعلومات ويساهم بشكل مباشر في رفد الاقتصاد بتوظيف العديد من الأفراد لأن إيراداتهم دخل مشارك مباشر للاقتصاد، وتحرص الشركات العالمية المنتجة للبرامج بدعم البحث والتطوير بمليارات الدولارات سنوياً. أما بالنسبة لارتفاع نسبة قرصنة البرامج تعمل على استنزاف الطاقات والثروات، كما تؤدي إلى انخفاض دعم شركات التقنية الكبرى واستثماراتها في المملكة، وللعلم فإن بعض الشركات المدرجة في الاتحاد تقوم بدعم المطورين والمبرمجين المحليين مما يزيد من رقعة استثمارها في الموارد البشرية المحلية كي تزيد من قدرات مطوري البرامج المحليين ليتعلموا من خبرات تلك الشركات في التطوير، مما يتيح للمطورين استخدام بعض الأساليب في تطوير برامج تخدم القطاع المحلي، وتعكس هذه الأنشطة نوعاً من الاستثمار في قطاعات تنموية في المملكة والتي تتأثر بمستوى نسبة القرصنة فيها. واستخدام البرامج الأصلية والالتزام بقانون حماية الملكية الفكرية له العديد من الفوائد الأخرى الهامة والحيوية كالاعتماد على البرامج الأصلية من حيث الأداء والخلو من الفيروسات، وتوافر الدعم الفني، راحة البال والابتعاد عن المشاكل القانونية، الحفاظ على السمعة الطيبة، إضافة لدعم الاقتصاد الوطني بدعم تطور قطاع تقنية المعلومات بعد انضمام المملكة إلى منظومة التجارة والتزامها بتطبيق عدد من الاتفاقيات.

@ بعيداً عن القرصنة، ما أهمية نظام حماية الملكية الفكرية، وما مدى تأثيره على جذب الاستثمارات الأجنبية؟.

– تعد حماية الملكية الفكرية أحد العوامل الأساسية في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني، لتحقيق مكانة مرموقة على الصعيد العالمي، ومن المعروف أن حقوق الملكية الفكرية مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد، فقد تنبهت جميع الدول المتقدمة إلى هذه النقطة، فعمدت إلى إصدار قوانين وأنظمة تحمي نتاج العقول وجاءت اتفاقية (بيرن) عام 1883م نتيجة لإحجام المخترعين والمبدعين عن نشر أفكارهم وما لديهم من ابتكارات خوفاً من سرقتها، واستمر تطوير الأنظمة حتى يومنا هذا، بهدف خلق مجتمع معرفي واقتصادي متكامل. ولا شك بأن إنشاء مثل هيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية تعد محاولة جيدة لجذب الاستثمارات العالمية وخلق جو آمن لهذه الاستثمارات، وسبق أن ذكرت أن ما تصرح به بعض الشركات العالمية بعدم إحساسهم بالمناخ الآمن هو العائق الذي يحول دون دخولهم إلى السوق المحلية واستثمارهم فيها، خاصة إذا علمنا أن حقوق الملكية الفكرية مرتبطة بجميع الاستثمارات كالبتروكيماويات، وأنظمة المعلومات والاتصالات وهي أهم القطاعات التي تحرص عليها الهيئة العامة للاستثمار.

مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية يفتتح المعرض المصاحب لحملة التخفيضات السنوية

تزامناً مع حملة التخفيضات السنوية على أسعار خزانات الغاز افتتح المهندس عبدالله بن علي الحميد مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) معرضاً للشركة بموقع أسواق جيان بطريق خريص، وسيستمر المعرض حتى يوم غد السبت ويصاحب المعرض حملة إعلانية بدأت من 19شوال الموافق 10نوفمبر وتنتهي 21ذو القعد الموافق 2ديسمبر 2007م لتعريف الجمهور بمميزات خزانات الغاز ومدى ما توفره من راحة وأمان وكذلك المميزات التي تقدمها الشركة لعملائها تحت اسم “ريح بالك ووفر مالك”.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • EvoTrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    EvoTrade

    الرائد في سوق الخيارات الثنائية!

  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

Like this post? Please share to your friends:
أرباح فوركس
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: